مكاسب الاقتصاد المصري بعد زيادة الاحتياطي النقدي
جاءت زيادة الاحتياطي النقدي لتزيد من حالة الثقة في الاقتصاد المصري وهو الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات ويؤكد أن مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية دون مخاطر، ما يشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق.
ويؤدي أيضًا لاستقرار سعر الصرف وبالتالي انخفاض تكلفة الاستيراد، ما ينعكس على أسعار السلع الأساسية والمواد الخام وتخفيف الضغوط التضخمية.
وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 49.534 مليار دولار في سبتمبر.
وحول ذلك قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر إلى 50.07 مليار دولار، ستتبعه ارتفاعات أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الأيام المقبلة خاصة مع استقبال مصر سيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة خاصة صفقة الشراكة القطرية – المصرية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية والتي تصل زيادتها شهريا نحو 3.6 مليار دولار، وقد وصلت خلال أول 8 أشهر من عام 2025 نحو 26.6 مليار دولار.
وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطيات الدولية لمصر من العملة الصعبة له دور كبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مضيفًا أن زيادته تسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل الفترة المقبلة إلى نحو 45 جنيها وفقا للتوقعات، موضحًا أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على خفض تكلفة الإنتاج، لأنه يخفض من تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم.
وأشار غراب، إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تدخل مصر سيولة دولارية كبيرة منها الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 3.5 مليار دولار من الصفقة المصرية – القطرية، إضافة إلى تزايد دخل مصر من القطاع السياحي والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس في التزايد، موضحا أن دخل مصر من العملة الصعبة في شهر يوليو الماضي فقط بلغ نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، موضحا أن كل هذه السيولة الدولارية التي ستدخل مصر تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعمل على توفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والمنتجين ما يسهم في زيادة واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إضافة لزيادة الافراجات الجمركية عن البضائع، وهذا يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج وزيادته وزيادة المعروض بالأسواق، إضافة إلى مساهمته في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل الواردات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية.
اقرأ أيضاًعالية المهدي: مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري.. ولكن المواطن لا يشعر بالتحسن لهذه السبب
بنك بي إن بي باريبا: 5.2% نمو متوقع في الاقتصاد المصري العام المالي الحالي
احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 50 مليار دولار.. كيف تتأثر مؤشرات الاقتصاد الوطني؟