وزير الخارجية ملمح الي إثيوبيا لا تملك أي دولة عرقلة أو منع وصول مياه النيل إلى مصر

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن قضايا المياه تتشابك بشكل عميق مع محاور السلام والأمن، مشيرًا إلى أن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هي حق أساسي

من حقوق الإنسان، ومعيار حيوي لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق الاستدامة في التنمية. في كلمته الافتتاحية خلال أسبوع القاهرة الثامن للمياه، دعا عبدالعاطي إلى تجسيد التعاون الدولي في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود كعنصر محوري لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

 التعاون كأداة لتعزيز العلاقات بين دول حوض النيل

من اللافت أن الوزير تناول المكانة المميزة لمصر كتحدٍ صحراوي، حيث تُعتبر نهر النيل شريان الحياة الذي يُغذي البلاد وشقيقاتها من دول حوض النيل. وقد أكد على أنه لا يُمكن لأي دولة أن تعيق تدفق هذه المياه إلى دول المصب، مما يعكس التزام مصر الثابت والمستمر بتعزيز التعاون مع جيرانها.

 

وفي هذا الإطار، أشار عبدالعاطي إلى أهمية العلاقة التاريخية التي تربط مصر بدول حوض النيل، والتي ارتكزت على مبادئ التعاون والاحترام

المتبادل، بهدف تحقيق مصالح كل الأطراف دون الإضرار بأي منها. فهذا التعاون المثمر يُعتبر ركيزة أساسية للسياسة الخارجية المصرية منذ الأزل.

مشروعات تنموية لتعزيز التعاون

وزير الخارجية لم يغفل الإشارة إلى السجل الحافل لمصر في مجال التعاون مع دول حوض النيل، حيث تمّ تنفيذ مشروعات تنموية شاملة تعزز إدارة المياه وتطوير السدود، بما يضمن الاستفادة المشتركة لجميع الدول المعنية. يستمر الجهد المصري في هذا الاتجاه من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكشاف آليات تمويل تحقق النفع لدول الحوض، والتي تتضمن بناء السدود في الدول الجنوب.

 

تُعتبر المياه ليست مجرد مسألة تقنية أو بيئية، بل هي مخزون استراتيجي يحدّد مصير الشعوب ويؤثر على العلاقات الدولية. من الضروري أن نتبنى رؤية مشتركة وتأطيرٍ مستدام لمشكلات المياه، مما يتيح لنا مواجهة تحديات المستقبل بفعالية. لذا، يصبح الحوار والتعاون النشط بين الدول ضرورة ملحة لتحقيق السلام والاستقرار الشاملين، وهي دعوة نحتاج جميعًا إلى الالتفاف حولها لتعزيز المصالح المشتركة وبناء جسور الثقة بين الشعوب.