البرلمان المصري يبحث قراراً رئاسياً بتمويل دراسات مترو الأنفاق بمنحة أوروبية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
واستعرض النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026.
ويهدف الاتفاق إلى توفير خدمات فنية ومهنية تدعم إعداد مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من خلال إعداد الدراسات والتحليلات الضرورية مثل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والاجتماعية والتصميمات الأولية ووثائق الطرح الفنية المطلوبة للمشروع وذلك بالتعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة القومية للأنفاق وبنك الاستثمار الأوروبي.
وتبرز أهمية هذه الاتفاقية لارتباطها بمشروعات النقل الأخضر ضمن برنامج «نوفى +» وتقديمها دعمًا فنيًا يساعد الدولة في اتخاذ قرارات مستنيرة حول تنفيذ المشروع وتهيئته وفقًا للمعايير الفنية والبيئية والاجتماعية التي تطلبها مؤسسات التمويل الدولية.
كما يعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات التنموية مع المؤسسات الدولية والاستفادة من التمويلات والمنح الفنية لإعداد الدراسات وتنفيذ المشروعات الكبرى بأفضل المعايير مما يدعم التحول للنقل الأخضر ويقلل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة.
فيما يتعلق بالتمويل أوضح التقرير أن بنك الاستثمار الأوروبي قرر تلبية طلب الهيئة القومية للأنفاق بتقديم دعم بقيمة إرشادية قصوى تبلغ 1500000 يورو تمثل وثيقة التمويل شريطة توافقه مع شروط تسهيلات الاستثمار والشراكة الأوروبية المتوسطية لصندوق ائتمان فيميب (FEMIP).
وتتاح هذه الخدمات للهيئة القومية للأنفاق بصورة مستقلة عن أي تقييم للتمويل المحتمل من بنك الاستثمار الأوروبي لجمهورية مصر العربية أو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو الهيئة القومية للأنفاق أو لأي من الكيانات التي تقوم بتنفيذ الاستثمارات المدعومة بالخدمات.
ويساعد بنك الاستثمار الأوروبي مصر في التقدم بتنفيذ اتفاق الشراكة الخاص بـ نُوَفِّى + من خلال إعداد القرض الإطاري لمشروعات النقل الأخضر لتمويل أولويات البرنامج مثل امتداد الخط الأول لمترو القاهرة وامتداد مترو أبو قير بالإسكندرية وتأهيل خط سكة حديد شربين قلين دمنهور.
وقد أكد كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلهم المشترك لهذه المشروعات كجزء من تعهداتهم الرسمية لبرنامج نوفى الشامل.
ولضمان تقديم الخدمات للهيئة القومية للأنفاق يتولى بنك الاستثمار الأوروبي وفقًا لسياساته وقواعده وإجراءاته تنفيذ عملية المناقصة للخدمات وإرساء العقد الاستشاري وإدارة العقد وسداد المدفوعات لمقدمي الخدمات الاستشاريين المكلفين بتقديم الخدمات أو أي جزء منها بموجب هذا العقد.
وبعد أن تدارست اللجنة المشتركة موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 ومن خلال مناقشاتها لأوجه التعاون المشترك بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي وأهمية دراسة الجدوى وتنفيذ المشروع المستهدف رأت الموافقة عليه.
وتفصيلاً لمشروع امتداد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة تقترح اللجنة أن يمتد الخط من المرج شمالاً حتى شبين القناطر بطول حوالي 19.2 كم ويتضمن 14 محطة وسيجري تنفيذ الامتداد داخل الحرم الخاص بخط سكك حديد 23 يوليو شبين القناطر مع إلغاء الخط الحالي وتقدر التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع بحوالي 1.74 مليار دولار.
وبناءً على ما تقدم انتهى رأي اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 ورفعت تقريرها للمجلس راجية الموافقة على ما رأت وعلى القرار التالي الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي مع التحفظ بشرط التصديق.