المجلس الأعلى للإعلام يقر مشروع مدونة لحماية خصوصية الأطفال إعلاميًا
أقرت لجنة الإعلام والنشء التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مشروعًا أوليًا لمدونة سلوك تهدف إلى حماية خصوصية الأطفال في التماس مع القانون جاء ذلك في ختام جلسة حوارية مجتمعية موسعة جمعت أكثر من 30 متخصصًا من مجالات الإعلام والقانون والتشريع وعلم النفس والاجتماع والتكنولوجيا.
ناقشت الجلسة التي أقيمت تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس وأدارتها الدكتورة منى الحديدي رئيسة لجنة الإعلام والنشء ضوابط تناول وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للحوادث التي يكون الطفل طرفًا فيها سواء كان جانيًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا بحضور الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس وأعضاء اللجنة.
تضمنت الجلسة استعراضًا شاملًا لواقع التغطية الإعلامية لقضايا الأطفال المتصلين بالقانون والتحديات المرتبطة بها بالإضافة إلى عرض تجارب دولية قدمه الدكتور عبدالبصير حسن صحفي وكبير المراسلين بـ BBC عربي والحاصل على درجة الدكتوراه من كلية الإعلام بجامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى عن رسالته بعنوان “المعالجة التلفزيونية للنزاعات القانونية في ضوء حق الطفل في الخصوصية”.
شهدت الجلسة مداخلات ونقاشات موسعة من المستشار هشام جعفر رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام والدكتور عادل عبدالغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والدكتورة سامية دسوقي والدكتورة عالية أبو دومة أستاذ علم الاجتماع الإعلامي بكلية البنات جامعة عين شمس والدكتورة ليلى عبدالمجيد أستاذ التشريعات الإعلامية بجامعة القاهرة والدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر والأستاذ ماجد منير رئيس تحرير الأهرام حيث أكد المشاركون أهمية تحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة وحق الطفل في الخصوصية والحماية مع ضرورة وضع إطار مهني وأخلاقي يحكم التغطيات الإعلامية المتعلقة بالأطفال.
كما قدم عدد من المشاركين منهم الأستاذة هناء السمري نائب رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو والأستاذة منال الدفتار رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري والأستاذة لمياء سمير رئيس القناة الفضائية المصرية والأستاذة عواطف أبو السعود نائب رئيس القناة الثانية بالتليفزيون المصري والأستاذ محمد دنيا والكاتب الصحفي محمود الشناوي ممثل وكالة أنباء الشرق الأوسط والدكتور خالد سعد مجموعة من المقترحات لتنظيم الممارسات الإعلامية سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو المنصات الرقمية.
تضمنت مدونة السلوك التي تم إقرار مشروعها الأولي عددًا من المبادئ والضوابط من أبرزها احترام حق المجتمع في المعرفة مع ضمان حق الطفل في الخصوصية والحماية ووضع معايير واضحة لتناول قضايا الأطفال في وسائل الإعلام وشملت أبرز التوصيات ما يلي.
- الحد من ظهور الأطفال في القنوات والمنصات الرقمية
- عدم إظهارهم إلا عند الضرورة القصوى مع إعادة تحرير المواد المنشورة بما يحافظ على هويتهم
- الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لإخفاء ملامح الأطفال في المشاهد أو الحوارات التي قد تنتهك حقوقهم
- حماية حق الطفل في حذف صوره ومقاطع الفيديو الخاصة به من المنصات الرقمية
- تفعيل الأدوات القانونية والإعلامية القائمة واستحداث تشريعات تواكب التطورات الرقمية
- التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الصفحات والمنصات المخالفة لمدونة السلوك
- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم وكيفية حماية أنفسهم إعلاميًا
أكد المشاركون أهمية تدريب الصحفيين والإعلاميين على معايير التغطية المهنية لقضايا الأطفال واعتماد مدونات سلوك داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإضافة إلى إتاحة خط ساخن يتيح للأطفال التواصل مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق باستخدام صورهم أو بياناتهم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
حددت المدونة كذلك ما يُعد انتهاكًا لخصوصية طفل التماس مع القانون ومسؤوليات الإعلاميين والمؤثرين وفي مقدمتها الالتزام بالمصلحة الفضلى للطفل والحصول على موافقة مستنيرة والالتزام بضوابط المقابلات والتغطيات الإعلامية ومعايير إعداد المواد المصورة والمرئية وآليات البث والنشر فضلًا عن تعزيز المساءلة المهنية والتدريب المستمر والتنسيق مع الجهات المختصة.
في ختام الجلسة أكد المشاركون أن هذه الحلقة الحوارية تمثل نقطة انطلاق نحو حوار وطني أوسع حول حماية الأطفال في البيئة الإعلامية والرقمية مشددين على أن القضية تتجاوز الإطار المهني لتصبح قضية أمن قومي وأمن مجتمعي تتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.