المستشار محمود أبو الدهب رئيساً لمجلس الدولة بسجل قضائي متميز
يتولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئاسة مجلس الدولة الجديد بعد مسيرة قضائية وقيادية امتدت لأكثر من أربعة عقود ضمن أبرز قضاة المجلس تدرج خلالها في مختلف درجات العمل القضائي والإداري وأسهم بفاعلية في أعمال التشريع والفتوى والقضاء الإداري والتحكيم إضافة إلى مشاركته بلجان وطنية متخصصة.
بدأ المستشار أبو الدهب مساره الأكاديمي بالحصول على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة بتقدير جيد جداً في دور مايو عام 1980 ثم تابع دراساته العليا بدبلوم القانون العام من الجامعة ذاتها عام 1982 ودبلوم القانون الإداري من جامعة عين شمس عام 1983 ليعين مندوباً مساعداً بمجلس الدولة في 8 يونيو 1981 بموجب القرار الجمهوري رقم 302 لسنة 1981.
تدرج المستشار محمود أبو الدهب في السلك القضائي داخل مجلس الدولة وشغل مناصب متنوعة حتى صدر القرار الجمهوري رقم 440 لسنة 2001 بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الدولة اعتباراً من 13 نوفمبر 2001.
عمل عضواً بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والمحكمة التأديبية بطنطا والمحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها ثم انتقل للعمل بمحاكم القضاء الإداري في طنطا والمنوفية وبني سويف والفيوم والغربية وتولى رئاسة دوائر بها قبل أن ينتقل للمحكمة الإدارية العليا عضواً ورئيساً لدوائرها كما كان عضواً بقسم التشريع وإدارة التفتيش الفني.
شغل المستشار أبو الدهب منصب رئيس إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي كما تولى منصب أمين عام مجلس الدولة إلى جانب عمله الأصلي واعتباراً من الأول من أكتوبر 2025 تولى رئاسة قسم التشريع وعضوية المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة بالإضافة إلى عضويته بمجلس إدارة مجلة مجلس الدولة.
اضطلع المستشار محمود أبو الدهب بمهام متعددة ضمن لجان متخصصة شملت الأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة وعضوية لجنة المنح والإجازات الدراسية ورئاسة لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وعضوية مجلس إدارة نظام التكافل الاجتماعي الإضافي لمستشاري مجلس الدولة.
امتدت خبراته إلى العمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث بين عامي 1996 و2002 ومستشاراً قانونياً لمحافظة الإسكندرية بين عامي 2012 و2018 كما رشح لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام وشارك في لجان حكومية منها لجنة التصرف في عقارات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ولجنة نظر تظلمات المستثمرين في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تضمنت خبراته الواسعة مجال التحكيم حيث ترأس هيئات تحكيم للفصل في منازعات منها النزاع بين الشركة المصرية للمقاولات والتجارة ومجلس مدينة الفيوم حول تصفية عقد مشروع محطة رفع مجاري السلخانة رقم (3) وترأس أيضاً هيئة تحكيم في نزاع يخص مجلس مدينة بني سويف.
شارك المستشار أبو الدهب في عضوية ورئاسة مجالس تأديب مهمة مثل أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث البترول وأعضاء الهيئة العلمية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وترأس مجلس تأديب سفير بوزارة الخارجية وكان عضواً بمجلس التأديب الاستئنافي لأفراد المخابرات العامة.
أُعير المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب للعمل خبيراً قانونياً بوزارة العدل في دولة قطر خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2009 مما أضاف بعداً إقليمياً لخبراته القانونية والقضائية.