المغرب يقر رسوماً نهائية لمكافحة إغراق واردات الصلب المصري

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات المنشأ المصري بعد اختتام تحقيق موسع أثبت وجود ممارسات إغراق تسببت في إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية.

تضمن القرار تحديد رسوم مكافحة إغراق بنسبة 60.40% على واردات مجموعة قنديل للصلب بينما بلغت النسبة 84.39% على باقي المنتجين والمصدرين المصريين وقد جاء هذا الإجراء عقب انتهاء التحقيق الذي بدأ في الرابع عشر من أكتوبر 2024 واختتم في الثالث عشر من أبريل 2026.

أظهرت نتائج التحقيق أن الواردات المصرية من الصلب المدرفل على البارد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترة الدراسة سواء من حيث الكميات المستوردة أو حصتها السوقية مقارنة بالإنتاج والاستهلاك المحلي في المغرب ما أثر سلباً على أداء قطاع الصناعة الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن التحقيق رصد تدهوراً في المؤشرات الاقتصادية والمالية للمنتجين المحليين إلى جانب وجود طاقات إنتاجية وفوائض لدى المصدرين المصريين وهو ما عزز من احتمالات استمرار تدفق الواردات المغرقة إلى السوق المغربية.

وأشار القرار إلى أن التحليل أثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين زيادة الواردات المصرية المغرقة وتدهور أوضاع الصناعة الوطنية مؤكداً أن العوامل الأخرى التي جرى تقييمها لم يكن لها تأثير يعادل تأثير الواردات محل التحقيق مما استدعى فرض الرسوم النهائية لحماية المنتج المحلي.

ويشمل القرار واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد سواء كانت في صورة لفائف أو صفائح مقطعة غير مطلية أو غير مكسوة وهي تستخدم في العديد من الصناعات مثل الأجهزة المنزلية ومواد البناء والأنابيب والهياكل المعدنية وتطبيقات صناعية أخرى.