النائب محمود سامي الإمام يقترح تعديلين بقانون الدخل لتوحيد الضريبة ودعم الاقتصاد الرسمي
اقترح النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تعديلين جوهريين على قانون الدخل، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد الرسمي. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، حيث كشف عن مقترحيه داخل لجنة الخطة والموازنة.
يهدف التعديل الأول إلى توحيد المعاملة الضريبية بين المدن والقرى، مؤكدًا أن الفاصل الحقيقي بينهما قد تلاشى. وأشار الإمام إلى أن هذا التوجه يرسخ العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن بند ضريبة التصرفات العقارية لا يتجاوز 1.2 مليار جنيه في الموازنة القادمة، مما يشير إلى تركيز الحكومة على أوعية ضريبية قد استنفدت.
أما التعديل الثاني فيقترح إضافة شركات المسؤولية المحدودة إلى جانب شركات المساهمة، وذلك عند تقديم الحصص العينية كمساهمة في زيادة رأس المال. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع دمج العقارات الشخصية ضمن الشركات، مما يسهم في نقلها من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مع إمكانية إعادة طرح هذه الأفكار مستقبلًا.
وبعيدًا عن التعديلات المقترحة، أكد النائب محمود سامي الإمام أن قرار تكليف وزارة المالية بتحصيل المساهمة التكافلية يمثل خطوة مهمة نحو إحكام منظومة التحصيل المالي.
وأوضح عضو مجلس النواب أن إسناد مسؤولية التحصيل لوزارة المالية يضمن وجود جهة واضحة ومسؤولة عن المتابعة والتحصيل، بعد فترة من التشتت وتراكم المتأخرات. وأكد أن هذا الإجراء يعزز كفاءة التحصيل المالي ويحسن الانضباط في إدارة الموارد العامة للدولة بشكل أكثر تنظيمًا.