بنك الاستثمار القومي يجتاز مراجعة الجودة الدولية ISO 9001:2015 بنجاح تام
أعلن بنك الاستثمار القومي عن اجتيازه أعمال المراجعة الخارجية الدورية لنظام إدارة الجودة، وذلك وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية.
هذا الإنجاز المؤسسي البارز تحقق دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة أو ملاحظات تستدعي إجراءات تصحيحية، مما يؤكد مطابقة البنك الكاملة للمعايير الدولية المعتمدة.
يأتي هذا النجاح متوازيًا مع جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة هيكلة البنك ليعود كذراع تنموي للدولة، وتماشيًا مع توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز.
أشرف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، على هذه الجهود التي تعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة الداعمة للتنمية الاقتصادية.
تولت شركة «Bureau Veritas» العالمية مسؤولية إجراء أعمال المراجعة الخارجية، حيث أكدت في تقريرها الرسمي استمرار فعالية نظام إدارة الجودة بالبنك وتوافقه مع المتطلبات الدولية، موصية باستمرار اعتماد الشهادة.
أشاد فريق المراجعة بعدة محاور متميزة في بيئة العمل داخل البنك، كان في مقدمتها التطبيق الصارم للرقابة الداخلية من خلال خطة مراجعات مكثفة لتعزيز المتابعة على مختلف العمليات.
كما شملت الإشادة الاستثمار المستمر في العنصر البشري عبر تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة القطاعات، بالإضافة إلى تفعيل المتابعة الميدانية الدورية، وتبني منهجية التحسين المستمر التي تتكامل فيها خطط التخطيط الاستراتيجي مع إدارة المخاطر.
صرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، بأن هذا النجاح يمثل خطوة جوهرية ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي للدولة.
وأشار رستم إلى أن العمل مستمر لتحديث منظومة العمل وتطوير آليات الحوكمة وإدارة المخاطر بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود التطوير امتدت بقوة لتشمل التوسع في التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وصقل مهارات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الشهادة الدولية يعكس الالتزام المستدام بتقديم خدمات مالية رفيعة المستوى تدعم التنمية الشاملة والشفافية.
من جانبه، أكد السيد أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن تجديد شهادة الجودة العالمية هو تتويج حقيقي لجهود التطوير المستمر، ودفعة قوية لمسيرة البنك نحو التميز والاستدامة.
وأوضح نجم أن البنك ماضٍ بقوة في تحديث أنظمته التشغيلية والإدارية لتعزيز جودة خدماته، ودعم دوره التنموي المحوري في تمويل المشروعات القومية والتمويل التنموي.
وفي سياق متصل، أوضح السيد سيد زكريا البهي، مساعد العضو المنتدب لشئون الائتمان والتمويل ورئيس لجنة الأيزو، أن اجتياز المراجعة الدورية بنجاح وبسجل خالٍ تمامًا من الملاحظات هو ثمرة عمل جماعي دءوب وتنسيق مستمر بين كافة قطاعات البنك.
وأشار البهي إلى أن منظومة الجودة تحولت إلى جزء أصيل من ثقافة العمل اليومية للموظفين، وهو ما أكده التقرير الرسمي لشركة «Bureau Veritas» والذي يعكس مستوى النضج المؤسسي الفائق للبنك.
الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي قد تأسس بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، بهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء عبر المساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات أو مدها بالقروض ومتابعة تنفيذها.
ويُعد البنك حاليًا أحد أهم أذرع التمويل التنموي للدولة الموكل إليها بناء بنية أساسية ضخمة، وتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة.