تطبيق نظام الخصم المباشر في منظومة الخبز لتعزيز الكفاءة
تتجه الحكومة نحو تطوير منظومة الخبز المدعم من خلال تطبيق نظام “الخصم المباشر”، مما يتيح لأصحاب المخابز شراء الدقيق مباشرة من المطاحن. يتم سداد مستحقاتهم المالية وفقًا لحجم الإنتاج الفعلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة ومرونة إدارتها.
تم تأجيل المقترحات المتعلقة بالتحول إلى نظام الدعم النقدي للخبز حتى الانتهاء من الدراسات الفنية والحوار المجتمعي والمناقشات البرلمانية. وستستمر المنظومة الحالية دون أي تغيير في آليات صرف الخبز المدعم للمواطنين خلال المرحلة الحالية.
تتزامن هذه الخطوات مع مناقشات موسعة حول مستقبل منظومة الدعم، حيث تؤكد الحكومة على ضرورة الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان وصول الدعم بكفاءة، مع مراعاة تأثير التضخم وتغيرات الأسعار لضمان توفير الخبز والسلع الأساسية دون أعباء إضافية.
عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أكد أن المقترحات الخاصة بالدعم النقدي لا تزال قيد الدراسة وتم تأجيل تنفيذها حتى اعتمادها رسميًا من الحكومة. وأشار إلى أن المنظومة الحالية ستظل كما هي بالنسبة للمواطنين.
غراب أضاف أن المقترح الخاص بالدعم النقدي يتضمن خفض وزن رغيف الخبز إلى 70 جرامًا مع رفع سعره إلى 150 قرشًا، ولكن لم تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد. ويستمر المواطنون في الحصول على رغيف الخبز المدعم بسعر 20 قرشًا ووزن 90 جرامًا، مع تحمل الدولة لفارق التكلفة.
رئيس الشعبة أوضح أن نظام الخصم المباشر يستهدف تحقيق مرونة أكبر في إدارة منظومة الخبز بما يتناسب مع التغيرات التي شهدتها أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج وأجور العمالة خلال السنوات الأخيرة. تكلفة إنتاج رغيف الخبز ارتفعت نتيجة زيادة أسعار مستلزمات التشغيل والعمالة.
ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين، كشف عن ما تم عرضه خلال اللقاء الذي عُقد مؤخرًا مع وزير التموين لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تغيير منظومة الدعم. الوزير استعرض رؤية الوزارة بشأن البرنامج المقترح لتطبيق الدعم النقدي المشروط.
نادي أوضح أن جميع بدالي التموين البالغ عددهم 32 ألفاً يوافقون على تطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط كخطوة جادة لإيصال الدعم الحكومي لمستحقيه. أكد الوزير أن آلية صرف الخبز ستظل كما هي، وسيكون بإمكان الأسر استبدال الخبز بسلع تموينية أخرى بالقيمة نفسها إذا رغب المواطن بذلك.
كما ذكر أن متوسط قيمة الدعم للفرد سيبلغ نحو 320 جنيهًا، وسيتاح حرية شراء السلع التموينية أو الخبز وفق الرغبة دون قيود. قيمة الدعم الشهرية ستخضع للمراجعة سنويًا بما يتوافق مع معدلات التضخم والأسعار، ولم يتم تحديد موعد لتطبيق البرنامج الجديد بعد.