تغطية المياه والصرف الصحي بمصر: إنجازات ضخمة من 2014 حتى 2026

كشفت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنجازات بارزة في ملفي مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026 وذلك ضمن جهود بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد القطاع توسعًا واسعًا في المشروعات القومية لتحسين التغطية وتوفير الاستدامة المائية.

إنجازات قطاع مياه الشرب

ففي مشروعات مياه الشرب بلغ عدد المحطات 3216 محطة بطاقة تصميمية إجمالية قدرها 44.6 مليون متر مكعب يوميا ووصلت أطوال الشبكات إلى 182.2 ألف كيلومتر يجري حاليا تنفيذ 136 محطة جديدة بطاقة 4.44 مليون متر مكعب يوميا إضافة إلى 1817 كيلومترا من الشبكات مما رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2026.

كما ارتفعت الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر من 84 ألف متر مكعب يوميا عام 2014 إلى 1.42 مليون متر مكعب يوميا حاليا بعد تنفيذ 129 محطة وتعمل الدولة على تنفيذ 19 محطة جديدة بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميا ليصل الإجمالي المستهدف إلى 2.1 مليون متر مكعب يوميا بالمحافظات والمدن الساحلية وتخطط الوزارة استراتيجيا للتوسع في تحلية المياه حتى عام 2050 لبلوغ طاقة إنتاجية 9.8 مليون متر مكعب يوميا.

توسع في مشروعات الصرف الصحي

أما مشروعات الصرف الصحي فقد شهدت ارتفاع عدد محطات المعالجة من 385 محطة قبل 2014 إلى 621 محطة حتى يونيو 2026 بعد إنجاز 236 محطة جديدة منها 47 محطة معالجة ثلاثية لتبلغ الطاقة التصميمية الإجمالية 19 مليون متر مكعب يوميا وامتدت شبكات الصرف الصحي لمسافة 93.5 ألف كيلومتر ويجري تنفيذ 193 محطة معالجة جديدة بطاقة 3.2 مليون متر مكعب يوميا وشبكات بطول 6430 كيلومترا.

أسهمت هذه المشروعات في رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2026 وبالريف المصري من 12% إلى نحو 60% خلال الفترة ذاتها مما رفع نسبة التغطية الإجمالية على مستوى الجمهورية من 50% إلى نحو 70%.

مبادرات استراتيجية متوازية

عملت الوزارة بالتوازي على ملفات استراتيجية لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة وتشجيع المنتج المحلي وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من الحمأة في إنتاج الطاقة وتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

وتفصيلاً لجهود إعادة الاستخدام نجحت الدولة في تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي المختلط وهي محطة المحسمة ومحطة بحر البقر ومحطة الدلتا الجديدة ليصل إجمالي المياه المعالجة من المصارف الزراعية إلى 14.1 مليون متر مكعب يوميا تضاف إلى 27.9 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي المعالجة المستهدفة حتى 2030 ليصبح الإجمالي نحو 42 مليون متر مكعب يوميا.

وفي توطين الصناعة شملت الإجراءات حصر احتياجات المشروعات من المهمات الميكانيكية والكهربائية لخمس سنوات وتحديث المواصفات الفنية واعتماد وتقييم 412 منشأة إنتاجية محلية وتوقيع بروتوكولات تعاون كما وفر برنامج لإعادة تأهيل وإصلاح المهمات الكهروميكانيكية بالشركات التابعة وأجهزة المدن الجديدة نحو 1.63 مليار جنيه منذ الأول من يوليو 2024.

واتفقت الوزارة على تنفيذ 20 مشروعًا بالتعاون مع القطاع الخاص في مجالات معالجة الصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة الحمأة وإنتاج الطاقة النظيفة وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة كما جرى توريد 5.3 مليون قطعة موفرة للمياه وتركيبها بالمنشآت الحكومية وإتاحتها للمواطنين مع التوسع في العدادات مسبقة الدفع مما قلل نسبة الفاقد من مياه الشرب من 32% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026.

ولتعظيم الاستفادة من الحمأة نفذت الوزارة مشروعات لإنتاج الكهرباء منها محطة الجبل الأصفر التي تعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم وتنتج 65% من احتياجاتها الكهربائية مع مخطط لرفعها إلى 80% بعد المرحلة الثالثة وأنهت مشروع معالجة الحمأة بمحطة الإسكندرية الشرقية التي توفر 70% من طاقتها وتخفض حجم الحمأة 30% وتجري توسعات لمحطة الإسكندرية الغربية.

واعتمدت الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار على التنسيق بين الجهات ورفع جاهزية فرق الطوارئ والمعدات ومتابعة كفاءة المحطات والروافع وحصر وتطوير شبكات تصريف الأمطار وإنشاء ثلاثة مراكز للتحكم والسيطرة وثلاثة أخرى قيد الإنشاء مع توفير 6 آلاف معدة وسيارة و4900 مولد احتياطي وتفعيل غرف الأزمات لمواجهة موجات الأمطار.

كما شملت هذه الاستراتيجية تنفيذ مشروعات لفصل شبكات صرف الأمطار عن الصرف الصحي ورفع كفاءة الشبكات القائمة وإنشاء شبكات جديدة وتطوير محطات الرفع وتوريد طلمبات إضافية وازدواج خطوط التجميع والطرد لزيادة الطاقة الاستيعابية وعلى صعيد الحوكمة المؤسسية انتهت الوزارة من إعداد الاستراتيجية القومية للقطاع حتى 2050 وأصدرت القانون رقم 172 لسنة 2025.

تضمنت جهود تطوير الأداء المؤسسي تحديث الإدارات الفنية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمرافق وتطوير منظومة مراقبة جودة المياه والصرف الصحي بإنشاء 32 معملا مركزيا و789 معملا لامركزيا و170 فرعيا و293 متنقلا ويتابع الجهاز التنظيمي لجودة المياه المنتجة والمعالجة عبر زيارات ميدانية دورية.

وطبقت الوزارة نظم الإدارة الفنية المستدامة للمرافق لرفع كفاءة التشغيل والصيانة واهتمت بتنمية قدرات العاملين حيث تخرج أكثر من 4700 متخصص من المدارس الفنية ونفذت نحو 6500 برنامج تدريبي لأكثر من 75 ألف متدرب ودربت أكثر من 7700 طالب جامعي في التخصصات الهندسية والكيميائية عبر 33 مركزا تدريبيا صيفيا.