جمعية رجال الأعمال والتمثيل التجاري يطلقان خطة لتعزيز التواجد المصري بليبيا

أطلقت جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري خطة تحرك اقتصادية مشتركة تستهدف تعظيم حضور الشركات المصرية في السوق الليبي وزيادة الصادرات وتعزيز فرص القطاع الخاص المصري للمنافسة بمشروعات إعادة الإعمار والتنمية، ويمتد برنامج العمل الخاص بهذه الخطة حتى نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مجد المنزلاوي، الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وبمشاركة الوزير المفوض التجاري أحمد البديوي، رئيس المكتب التجاري المصري بطرابلس، والوزير المفوض التجاري هيثم قاسم، رئيس المكتب التجاري المصري ببنغازي، إضافة إلى الدكتور وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التصدير، وعدد من رؤساء ونواب اللجان القطاعية وأعضاء الجمعية وممثلي قطاعات اقتصادية متنوعة.

أكد المهندس مجد المنزلاوي أن ليبيا شريك استراتيجي لمصر وتحظى باهتمام القيادة السياسية، ليس فقط على المستوى التجاري بل كعمق استراتيجي يرتبط بعلاقات تاريخية وحدود مشتركة ومصالح اقتصادية متنامية، موضحًا أن وجود مكتبين للتمثيل التجاري في طرابلس وبنغازي يعكس اهتمام الدولة بدعم الشركات المصرية وتعزيز حضورها بالسوق الليبي، خاصة مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها ليبيا.

أشار المنزلاوي إلى أن ملف إعادة إعمار ليبيا يمثل فرصة ضخمة أمام الشركات المصرية خلال المرحلة المقبلة، نظرًا للاحتياجات الكبيرة لإعادة تأهيل وترميم المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة والاستشارات الهندسية، داعيًا إلى بناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل تسهم في زيادة التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وشدد على أهمية ارتكاز الاستراتيجية المصرية على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين لبناء شراكة استراتيجية تحقق المصالح المشتركة.

من جانبه، ذكر الوزير المفوض التجاري أحمد البديوي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ليبيا، ما أدى لافتتاح مكتبين للتمثيل التجاري لأول مرة منذ سنوات لدعم الشركات المصرية وإعادة بناء شبكة العلاقات مع مجتمع الأعمال الليبي، موضحًا أن الصادرات المصرية إلى ليبيا تبلغ حاليًا نحو 1.86 مليار دولار، تتركز في الصناعات الغذائية ومواد البناء والملابس الجاهزة، مع وجود فرص كبيرة لمضاعفة هذا الرقم.

أضاف البديوي أن المكتب التجاري أعد خطة عمل متكاملة لإعادة بناء شبكة العلاقات الاقتصادية مع السوق الليبي، تعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستوردين والشركات وربطها بالمصدرين المصريين، وإعداد خريطة للقطاعات ذات الأولوية مثل مواد البناء والكيماويات والصناعات الهندسية والاستشارات والطاقة والبترول والرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وتتضمن الخطة برنامج عمل حتى نهاية العام يشمل تنظيم بعثات تجارية ولقاءات قطاعية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الليبية وهيئة الاستثمار وصندوق إعادة الإعمار، بهدف تكوين تحالفات مصرية قادرة على المنافسة بالمشروعات الكبرى.

لفت البديوي إلى أن الشركات المصرية بدأت بالفعل تنفيذ مشروعات كبرى داخل ليبيا، منها مشاركة تحالف مصري في تنفيذ الطريق الدائري السادس بطرابلس، إلى جانب مشروعات عمرانية وسكنية، ما يؤكد قدرتها على المنافسة بقوة، وأكد أن قطاعات البترول والطاقة والاستشارات الهندسية والمقاولات والرعاية الصحية تمثل أبرز الفرص الواعدة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المصرفي وتيسير التحويلات المالية لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصدرين.

بدوره، أكد الوزير المفوض التجاري هيثم قاسم أن وجود التمثيل التجاري على الأرض يمنح الشركات المصرية ميزة تنافسية حقيقية من خلال التواصل المباشر مع السوق الليبي وفهم احتياجاته وتحديد أولويات العمل وتوفير معلومات دقيقة عن الشركاء والفرص الاستثمارية، موضحًا أن المرحلة الحالية تستهدف توجيه رجال الأعمال نحو القطاعات الأكثر جدوى ووضع أولويات واضحة للتحرك داخل السوق الليبي، ما يساعد الشركات المصرية على اتخاذ قرارات استثمارية وتصديرية أكثر كفاءة، وأكد أن التعاون الوثيق بين جمعية رجال الأعمال المصريين والتمثيل التجاري سيكون أداة رئيسية لتنفيذ خطة التحرك الاقتصادي عبر تنظيم لقاءات قطاعية متخصصة وربط مجتمع الأعمال في البلدين بفاعلية أكبر.

من جانبه، أكد الدكتور وليد جمال الدين أن السوق الليبي يعد أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للصادرات المصرية، خاصة لقطاع مواد البناء الذي يستحوذ على نحو 25% من صادراته إلى ليبيا، وأشار إلى أن نجاح خطة التوسع في السوق الليبي يتطلب معالجة تحديات منها تطوير منظومة النقل البري وتيسير حركة رجال الأعمال عبر المنافذ الحدودية وتعزيز التعاون المصرفي واعتماد البنوك الليبية، لضمان انسيابية حركة التجارة وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.