حزمة ألمانية بـ 250 مليون يورو لمساعدة أفريقيا وآسيا بعد أزمة هرمز
خصّصت وزارة التنمية الألمانية حزمة دعم إضافية قدرها 250 مليون يورو اليوم الاثنين لمساعدة الدول الأكثر تضررًا في أفريقيا وآسيا ويأتي هذا الإجراء لمواجهة التداعيات الاقتصادية والإنسانية التي نتجت عن الحصار الطويل لمضيق هرمز والذي أحدث اضطرابات كبيرة في حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
يستهدف التمويل الجديد وفقًا لبيان الوزارة التخفيف من الآثار السلبية التي تركتها الأزمة على الاقتصادات الضعيفة خاصة تلك الدول التي تعتمد بكثافة على استيراد الوقود والسلع الغذائية الأساسية وقد عانت هذه الدول من ارتفاع ملحوظ في تكاليف النقل والشحن مما أثر بشكل مباشر على أسعار السلع ومعدلات التضخم والظروف المعيشية للسكان.
ستوجه هذه المساعدات لتنفيذ برامج طارئة في قطاعات الأمن الغذائي ودعم الخدمات الصحية وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية كما ستوفر تمويلًا لمشروعات الطاقة والبنية التحتية بهدف تعزيز قدرة الدول المستفيدة على تحمل الصدمات الاقتصادية والحد من تداعيات تقلبات الأسواق العالمية.
لفتت الوزارة النظر إلى أن الأزمة في مضيق هرمز وهو أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والغاز قد أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد الدولية وساهمت في زيادة تكاليف الشحن وأسعار الطاقة وقد تجلى هذا التأثير بشكل أوسع على الاقتصادات النامية التي تمتلك موارد محدودة.
تعمل الحكومة الألمانية بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة مع التركيز على دعم المشروعات التي تعزز الأمن الغذائي وتوسع إمكانية الحصول على الطاقة وتخلق فرص عمل تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تأتي هذه الحزمة المالية تأكيدًا لالتزام ألمانيا بدعم جهود التنمية المستدامة ومساندة الدول الشريكة في مواجهة الأزمات العالمية لا سيما مع تزايد التحديات المرتبطة بالاضطرابات في التجارة الدولية والتغيرات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
يعتبر مراقبون أن الدعم الألماني يمثل خطوة هامة لتعزيز الاستجابة الدولية للتداعيات الاقتصادية التي نتجت عن أزمة مضيق هرمز ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه دول عديدة لاحتواء آثار ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والحفاظ على استقرار الأسواق وتفادي تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلدان الأكثر ضعفًا.