خطة التنمية الجديدة تستهدف 59% استثمارات خاصة بمصر
تستهدف الحكومة المصرية رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى حوالي 59 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي المقبل، وفقًا لما أعلنه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء هذا التصريح خلال مشاركته أمس في مؤتمر خاص بإطلاق دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة لوريال مصر، بحضور إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، ومحمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأشار رستم إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تشهد نموًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، وهو ما يتجلى في تزايد استثمارات الشركات الفرنسية داخل مصر ومن بينها شركة لوريال وأكد أن هذه الاستثمارات تسهم بشكل مباشر في توفير آلاف فرص العمل وتقديم قيمة مضافة حقيقية للسوق المصرية عبر التصدير إلى المنطقة والعالم، وهو توجه تدعمه الدولة بقوة لتعظيم حجم الصادرات.
وأضاف أن قطاع الصناعة بمختلف مجالاته يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة، ولذلك تعمل الحكومة على توفير مجموعة من الحوافز للشركات بهدف تعزيز سلاسل القيمة وتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وأوضح أن السوق المصرية تشهد شراكة فاعلة مع شركة لوريال من خلال استثمارات تتجاوز 100 مليون يورو، مع توجيه أكثر من 85 بالمئة من إجمالي إنتاجها للتصدير.
وشدد وزير التخطيط على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع اهتمام الدولة بالشركات الناشئة ومنظومة ريادة الأعمال.
وأكد أن وزارة التخطيط حريصة على دعم القطاع الخاص في إطار الرؤية الحكومية الهادفة إلى تعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي ولفت إلى أن الدراسة التي تم إطلاقها لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للشركة تؤكد أن الشراكات الاستثمارية الناجحة لا تقتصر على العوائد الاقتصادية فحسب، بل تستند أيضًا إلى تحقيق الاستدامة ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام للشركات والمجتمع.