لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعتمد زيادة العلاوة الدورية إلى 12٪
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور ممثلي الحكومة.
وأوصت اللجنة بضرورة وضع آليات محددة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور مع تشديد الرقابة على التنفيذ في جميع الجهات.
كما طالبت بإعادة النظر في الحد الأدنى للعلاوة، مشيرة إلى أن مبلغ الـ150 جنيهًا لا يتناسب مع نسبة التضخم الحالية.
وذكر وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن مشروع القانون يحتوي على ثمانية مواد، وأبرز ما ورد فيه هو رفع نسبة العلاوة الدورية إلى 12٪ بهدف تحقيق توازن بين العلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين.
وأضاف عبدالله أن الزيادة في الحافز الإضافي تستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا وتحسين أوضاعهم المعيشية.
من جهتها، أشارت النائبة سولاف درويش إلى أن مبلغ الـ150 جنيها كحد أدنى لا يتناسب مع التضخم والوضع الاقتصادي الحالي ويجب إعادة النظر فيه نظرًا لأن عددًا قليلاً فقط يحصلون عليه.
ورد عبدالله بأن الهدف من عدم زيادة الحد الأدنى هو الحفاظ على سنوات الخدمة والتدرج الوظيفي في هذه العلاوة, حيث يتم تعويضه من خلال الحافز الإضافي الذي يبلغ 750 جنيهًا.
وتساءلت درويش عن وضع بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال التي لم يشملها القانون والذي قد يؤدي بها إلى أزمة. ورد عبدالله بأن الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول حاليًا عن مهام وزير قطاع الأعمال.
وطالب النائب إيهاب منصور بإضافة آليات لتطبيق الحد الأدنى للأجور في القوانين المقبلة بسبب معاناة الموظفين، مشددًا على ضرورة دراسة إمكانية زيادته.
وأكدت النائبة نشوى الشريف أن هناك علاوات لم تُطبق وتقديم طلبات إحاطة بذلك, مطالبة بإلزام الوزراء بتطبيق العلاوات حتى لا تتكرر هذه الأزمة كل مرة.
وعلق منصور قائلاً إن صدور القانون يجعل الالتزام به واجبًا على الجميع, مطالبًا الحكومة بعرض دراسة مبكرة على مجلس النواب تتضمن نظرة حول زيادة العلاوات بالتوازي مع حجم التضخم الحالي.
تابع منصور: “هناك عدد كبير من العاملين بنظام الاستعانة الذين يعملون لفترات طويلة تجاوزت الـ17 و19 سنة, وهذا يحتاج لإعادة نظر”, مشيرًا إلى عدم اهتمام الشركات بهم وعدم حصولهم على العلاوات اللازمة مما يستدعي ضمهم لقانون العلاوات لحمايتهم.
وقال المستشار محمد عيد محجوب إن نظام الاستعانة أصبح شائعاً داخل مؤسسات الدولة, وأن العاملين فيه ليس لديهم مكافآت أو تأمين صحي وغالباً ما تكون رواتبهم منخفضة جدًا.
وأوضح محجوب أنه يجب تحريك الأمور نحو القرى للتعرف على أوضاع العاملين فيها بدلاً من الاعتماد فقط على البيانات المتاحة دون النزول للواقع.
وأشارت النائبة سولاف درويش مجددًا إلى أهمية إعادة النظر في نظام الاستعانة ومعرفة حجم العاملين به داخل الوزارات لضمان وضع آلية جديدة لتحسين ظروف العمل لهم بما يتناسب مع احتياجات السوق.
وطرحت أيضًا مسألة الأجر الخاص بالمستشارين داخل الوزارات حيث يحصل البعض منهم على رواتب عالية مقارنة بالموظفين الآخرين مما يستدعي مزيد من الشفافية والمراجعة لذلك.