مجلس النواب يقر اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة بين مصر وقطر
أقر مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة للموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة قطر هذه الاتفاقية الموقعة في الثالث من فبراير لعام 2026 صدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 وترأس الجلسة المستشار هشام بدوي.
التقرير الذي وافق عليه المجلس جاء من اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون العربية وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في التحقيقات والإجراءات الجنائية وتقديم الدعم القانوني المتبادل مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وترسيخ مبادئ العدالة وتيسير تبادل المعلومات والأدلة بما يتوافق مع القوانين الوطنية لكل دولة.
تتضمن الاتفاقية التزام الطرفين بتقديم المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية مع تحديد السلطات المركزية المختصة بتلقي طلبات المساعدة وإرسالها ومتابعة تنفيذها لضمان سرعة التواصل والتنسيق بين الجانبين.
يشمل نطاق المساعدة القضائية جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود وتبادل المعلومات والوثائق وإعلان الأوراق القضائية والتفتيش والضبط وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم وصور أخرى من التعاون القضائي.
كما نظمت الاتفاقية حالات رفض تقديم المساعدة القضائية ومنها ما إذا كان تنفيذ الطلب يمس سيادة الدولة أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية أو إذا تعارض مع قوانينها الوطنية أو تعلق بجريمة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية وفقاً للضوابط الواردة فيها.
وبينت الاتفاقية البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها طلب المساعدة القضائية بما يشمل الجهة الطالبة وطبيعة التحقيق أو الدعوى وموضوع الطلب والوقائع والأسباب والبيانات اللازمة لتنفيذه وتناولت آليات تنفيذ الطلبات مع مراعاة القوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة المطلوب إليها التنفيذ لضمان تحقيق الغرض من الطلب دون الإخلال بالتشريعات الوطنية.
وأفردت أحكاماً خاصة بمثول الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة حيث نظمت إجراءات حضورهم والضمانات المقررة لهم لدعم التحقيقات والمحاكمات وتحقيق العدالة وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين مصر وقطر وتدعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويوفر إطاراً قانونياً واضحاً لتبادل المساعدة القضائية في المسائل الجنائية.