مجلس النواب يقر نهائياً تعديلات المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل
أقر مجلس النواب بشكل نهائي اليوم الثلاثاء مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 وذلك فيما يخص المساهمة التكافلية لهذا التأمين.
جاء هذا الإقرار بعد جلسة شهدت إعادة مداولة للمادة 42 من القانون حيث تقدم المستشار هاني حنا عازر وزير المجالس النيابية بطلب تضمن ثلاثة تعديلات محددة على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة.
وأوضح المستشار هاني حنا أن التعديلات المقترحة لا تمس الفلسفة الأساسية للمشروع بل تستهدف إحكام تطبيقه وتلافي أي لبس قد ينشأ خلال التنفيذ العملي.
شمل التعديل الأول استبدال عبارة “في موعد غايته” بعبارة “رفق الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل” لضمان شمول النص جميع المخاطبين بأداء المساهمة بما في ذلك المشروعات القائمة بالمناطق الحرة أما التعديل الثاني فقد اقتصر على استخدام لفظ “الهيئة” بدلاً من تكرار اسمها كاملاً بينما أضاف التعديل الثالث عبارة “وذلك دون أي استقطاعات” استجابة لمخاوف النواب التي أُثيرت أثناء المناقشات.
كانت المادة 42 قبل هذه التعديلات تنص على التزام الجهات المذكورة في المادة 41 بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 40 إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحصيلها بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما نصت المادة في فقرتها الثانية على أن المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعاً من المادة 40 تعد إيراداً ضريبياً تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها وذلك مع الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً.
وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة تعادل حصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائياً إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها.