مجلس النواب يناقش اليوم تعديلات قانون الضريبة على الدخل

يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

يتكون مشروع القانون من سبع مواد، حيث تتضمن المادة الأولى استبدال نصوص المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند4)، و(42)، و(46 مكرراً3)، و(46 مكرراً4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكرراً). كما تضمنت المادة الثانية إضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (23)، وبند جديد برقم (۷) إلى المادة (۳۱)، وبند برقم (5) إلى المادة (33). وتضاف فقرة جديدة للمادة (٥٦) من ذات القانون بعد الفقرة الثالثة.

المادة الثالثة تتعلق بالشركات التي تطرح أسهمها في البورصة، بينما تبين المادة الرابعة آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة. وتشير المادة الخامسة إلى التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة.

يأتي هذا المشروع في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار والقضاء على الازدواج الضريبي. كما تسعى هذه التعديلات لتحديث عدد من الأحكام المتعلقة بالتعاملات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وكانت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب قد وافقت أيضاً على مشروع قانون آخر يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومن المتوقع أن يناقش ذلك خلال جلسات الأسبوع الجاري.