مصر تبدأ تقنين 1.1 مليون عداد كهرباء كودي ضمن خطة شاملة
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن خطة واسعة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة للمستهلكين، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو ويهدف هذا الإعلان إلى إنهاء الأنظمة المؤقتة واستبدالها بآليات تعاقدية مستدامة، بما يضمن تدفق الإيرادات العامة للدولة ويزيد كفاءة الشبكة القومية الموحدة وتوجت الجلسة باستعراض مكتسبات التنسيق الأخير مع صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بالمرونة الاقتصادية في مواجهة التحديات الإقليمية من خلال ترشيد النفقات ودعم الأسر الأولى بالرعاية.
تفاصيل خطة وزارة الكهرباء لتقنين العدادات
صرح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصدور توجيهات تنفيذية عاجلة لشركات التوزيع في كل المحافظات للشروع في عملية إحلال شاملة للمشتركين الذين أتموا توفيق أوضاعهم الرسمية، وتحويلهم من أنظمة المحاسبة غير النظامية إلى عقود رسمية وثابتة وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين دقة القراءات الميدانية، والحد من الفقد الفني والتجاري الناجم عن التوصيلات غير القانونية، مما يعزز حماية البنية التحتية للمحولات في المناطق العمرانية الجديدة ويحسن جودة التيار الكهربائي المقدم للمواطنين.
تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى نظام تعاقدي رسمي
بدأت الوزارة بالفعل في تنفيذ إجراءات تحويل ما يزيد عن 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية نظامية، وذلك بعد أن استكمل أصحاب هذه الوحدات السكنية والتجارية إجراءات توفيق أوضاعهم مع الجهات المحلية وسددوا الرسوم المستحقة ويسهم هذا التحول التنظيمي والرقمي الكبير في تسجيل المشتركين بشكل رسمي ضمن قواعد البيانات المركزية للشركة القابضة، مما يسمح بمراقبة دقيقة لأنماط الاستهلاك ويوفر للشركات الموارد المالية الضرورية لأعمال الصيانة الدورية وتحديث شبكات الجهد المنخفض والمتوسط.
اللائحة التجارية الموحدة تنظم عملية تقنين العدادات
تعتمد عملية تقنين الأوضاع على اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، حيث تلغي هذه الخطوة التعاملات المؤقتة للعداد الكودي الذي كان يوفر رقمًا مؤقتًا لحصر استهلاك الطاقة دون إثبات ملكية العقار، ليتم تسجيل العقد الآن بالاسم الرباعي والرقم القومي للمشترك وتوفر هذه التعديلات التشريعية حماية للمواطنين الذين قاموا بتقنين أوضاعهم من محاضر سرقة التيار أو غرامات الضبطية القضائية، مع إلزام الفروع بتسهيل جدولة المديونيات السابقة، الأمر الذي يضمن عدالة المحاسبة ويدمج قطاعًا كبيرًا من المستهلكين ضمن الإطار الرسمي للدولة.