موافقة برلمانية نهائية على منحة أوروبية بـ1.5 مليون يورو لمترو شبين القناطر
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 الخاص باتفاقية تعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
تتضمن الاتفاقية منحة بقيمة 1.5 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لحكومة جمهورية مصر العربية.
أكد النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل بمجلس النواب أن هذا الاتفاق يهدف إلى دعم تطوير منظومة النقل الحضري في القاهرة الكبرى.
وكانت مصر قد قدمت مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ عام 2022 كأحد مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية.
يعد الخط الأول لمترو الأنفاق شريانًا حيويًا للنقل في القاهرة حيث أنشئ عام 1989 ويبلغ طوله الحالي 44 كيلومترًا وينقل يوميًا نحو 1.38 مليون راكب.
يشارك بنك الاستثمار الأوروبي بالفعل في جهود تأهيل الخط الحالي بهدف رفع مستوى الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية.
أشار قرقر إلى أهمية مشروعات مترو الأنفاق التي تبنتها الدولة المصرية ضمن خطتها لخفض الضغط على شبكة الطرق وتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة خاصة الخط الأول.
يمتد هذا الخط من محطة حلوان جنوبًا إلى المرج شمالًا وقد أثبت فعاليته في تخفيف الازدحام المروري.
مع التطور العمراني الملحوظ والزيادة السكانية شهدت المنطقة الممتدة من المرج الجديدة حتى شبين القناطر بمحافظة القليوبية فجوة جغرافية وسكانية تتطلب حلاً.
لذا فكرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق في تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول للمترو ليصل من المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر.
يهدف هذا الامتداد إلى تقديم حل جذري ومستدام لهذه الأزمة وربط أحياء ومراكز القليوبية بأحياء محافظة القاهرة مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين وحركة التنمية بالمنطقة.
تضمنت الاتفاقية توقيع شراكة تمويل مشترك لأولويات برنامج “نوفي للنقل” بتعهد تمويلي قدره 1.5 مليون يورو.
كما يشارك في هذا التمويل مؤسسات مالية دولية أخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية.
يستهدف المشروع إعداد دراسة جدوى شاملة ودراسات بيئية واجتماعية ومناخية إضافة إلى التصميمات الأولية اللازمة لدعم اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الامتداد.
يمتد الامتداد المقترح لمسافة 19 كيلومترًا شمالًا من محطة المرج وصولًا إلى شبين القناطر ليرتبط بشبكة السكك الحديدية الوطنية.
تبلغ التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات المتحركة للمشروع نحو 1.8 مليار يورو ويهدف إلى رفع كفاءة شبكة النقل الكهربائي في القاهرة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها حوالي 22.6 مليون نسمة.
تشمل أعمال الاستشاري أيضًا إعداد وثائق الطرح والمناقصات الضرورية وفقًا للمعايير المصرية والدولية لتمكين بدء إجراءات التنفيذ وتمويل المشروع من المؤسسات الدولية.