وزير الزراعة يحدد مناطق زراعة بنجر السكر ويحظرها بالأراضي السمراء
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن قرار وزارته بالسماح بزراعة محصول بنجر السكر في مناطق محددة مع حظرها بشكل قاطع في مناطق أخرى.
يأتي هذا التوجه بناءً على اعتبارات فنية ودراسات زراعية دقيقة تهدف إلى الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية وقد جرى تحديد مساحة 150 ألف فدان للأراضي السمراء التي سيُحظر فيها زراعة البنجر.
وأكد الوزير أن صرف الأسمدة المدعمة سيقتصر فقط على المناطق المصرح بزراعة المحصول بها مشيرًا إلى أن زراعة بنجر السكر في الأراضي السمراء لا تمثل الخيار الزراعي الأفضل.
وبين فاروق أن زراعة القمح في تلك الأراضي تحقق عائدًا وإنتاجية أعلى للمزارعين مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية ويدعم الأمن الغذائي للبلاد.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الذي ترأسه النائب السيد القصير.
خُصص الاجتماع لاستكمال مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب حول خفض المقررات السمادية المدعمة لقصب السكر ووقف صرف الأسمدة المدعمة لزراعات بنجر السكر والبساتين إضافة إلى بحث أزمة نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية وآليات توزيعها.
حضر الاجتماع وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية.
وشهدت الجلسة نقاشات مستفيضة حول شكاوى النواب من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها وعدم عدالة التوزيع وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي ودخل المزارعين.
وطالب النواب بإعادة النظر في تسعير الحاصلات الزراعية ليتناسب مع الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي عادل للمزارعين.