أحمد جلال: الفقراء تحملوا أخطاء سياسات سعر الصرف و4.5% نمو لا يكفي

أكد أحمد جلال، منسق المجلس الرئاسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووزير المالية الأسبق، أن الفقراء تحملوا التكلفة الأكبر جراء أخطاء سياسات سعر الصرف التي استمرت لسنوات.

أوضح جلال، خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية حول التأثيرات الاقتصادية للحرب على الشرق الأوسط، أن هذه السياسات تسببت في ارتفاع التضخم بشكل كبير، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن هذا لم يزد الفقر فحسب، بل دفع الطبقات المتوسطة نحو ضغوط شديدة، وجعلها قريبة من مستوى الفقر، معقبًا مازحًا أن سياسات الحكومة “تبدو أنها تقوم على إفقار الجميع”.

وفي سياق متصل، أشار جلال إلى أن معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.5% لا يكفي لتحقيق تحسين ملموس في مستوى المعيشة، معتبرًا أنه “متأكلش عيش”.

شدد على ضرورة تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تتراوح بين 7% و 8% سنويًا لإحداث فارق حقيقي في حياة المواطنين.

واعتبر أن مجرد مناقشة معدل نمو 4.5% تضييع للوقت، مؤكدًا أن اللحاق بدول مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا يتطلب طموحًا اقتصاديًا أكبر مما هو مطروح حاليًا.

كما انتقد جلال تدخل الدولة المفرط في الملكية، بينما لا تؤدي دورها الرقابي والتنظيمي بالقدر الكافي، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لضمان المنافسة ومنع الاحتكار بدلاً من الانشغال بملكية الشركات.

وخلص إلى أن إعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد يمثل أحد أكبر التحديات أمام مصر خلال المرحلة القادمة.

من جانبها، أفادت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، بأن فرص العمل لا تهبط من السماء، وتستلزم استثمارًا جيدًا ومستدامًا لخلقها وتفادي الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الطبقة المتوسطة.

أضافت عبد اللطيف أن مصر، رغم نظرة الجميع إليها كالأكثر استقرارًا في المنطقة، إلا أن المستثمرين الأجانب يصطدمون بعقبات جمة، على رأسها نقص الأراضي المرفقة وصعوبات التخصيص.

وأوضحت أن هناك صراعًا إقليميًا ودوليًا حول الممرات اللوجيستية، مما يمنح مصر فرصة لتكون لاعبًا رئيسيًا في مجالات التجارة الدولية والنقل واللوجيستيات.