أمن الطاقة يتفوق على أهداف المناخ بآسيا بعد تداعيات حرب إيران
دفعت تداعيات الحرب الإيرانية وارتفاع أسعار الطاقة دولًا آسيوية إلى تسريع جهودها لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها في توجه قد يعرقل التزاماتها بخفض الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ وفقًا لوكالة أنباء أسوشيتيد برس مع عودة الاستثمار في الفحم والطاقة النووية إلى الواجهة.
تتجه دول في جنوب شرق آسيا إلى التوسع في مشاريع الطاقة النووية وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة بالتزامن مع تعزيز استثماراتها في محطات الفحم لتوفير احتياطي استراتيجي خلال وقت الأزمات بينما تستمر المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.
أكد سانديب باي من معهد نيكولاس للطاقة والبيئة والاستدامة بجامعة ديوك أن الفحم لا يزال يمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة في جنوب شرق آسيا مشيرًا إلى أن التوترات الأخيرة عقدت جهود التخلص التدريجي منه وأضاف أن أمن الطاقة يتفوق في نهاية المطاف على أي اعتبارات أخرى تتعلق بالمناخ.
شهدت كوريا الجنوبية واليابان في شرق آسيا زيادة في استخدام الفحم للحفاظ على استقرار شبكات الكهرباء بعد اضطراب إمدادات النفط والغاز المتجهة إلى آسيا جراء إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب.
اتخذت دول في جنوب شرق آسيا مثل تايلاند وفيتنام والفلبين إجراءات مماثلة مما أدى بحسب الخبراء إلى تبني سياسات تمنح الفحم عمرًا أطول ضمن مزيج الطاقة.
تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الاستثمارات العالمية في الفحم إلى نحو 180 مليار دولار خلال عام 2026 وهو أعلى مستوى منذ عام 2012 وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في عام 2021 أن الفحم يتجه إلى الخروج من منظومة الطاقة العالمية بعد اتفاق نحو 200 دولة على التخلص التدريجي من استخدامه في توليد الكهرباء إلا أن الحرب في أوكرانيا عام 2022 أعادت الاعتماد عليه في عدد من الدول الأوروبية مع زيادة بناء خطوط أنابيب ومحطات استيراد الوقود الأحفوري.
وترى ميشيل مانوك من منظمة فيوتشر كول وهي مجموعة مدعومة من صناعة الوقود الأحفوري كانت تُعرف سابقًا باسم الرابطة العالمية للفحم أن الأزمة الحالية عززت مجددًا أهمية الفحم في تحقيق أمن الطاقة في آسيا.
وفقًا لبيانات مراقبة الطاقة العالمية انخفض إنتاج الكهرباء العالمي من الفحم بنسبة 0.6% العام الماضي في حين ارتفعت قدرات محطات الفحم الجديدة بنسبة 3.5%.
في إندونيسيا أكبر مصدر للفحم الحراري في العالم تعيد الحكومة صياغة قواعد تجارة الفحم وفرض ضرائب جديدة بعد ارتفاع أسعاره إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات لكنها في الوقت نفسه تستهدف تركيب 100 جيجاواط من أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح بحلول عام 2034 مقارنة بنحو 1.3 جيجاواط حاليًا.
قال ديف جونز من مركز أبحاث الطاقة إمبر إن إندونيسيا لا تزال مرتبطة بالفحم لكنها بدأت تتطلع إلى ما بعده مؤكدًا أن مصادر الطاقة المتجددة لا تزال تقود نمو إنتاج الكهرباء في المنطقة.
في فيتنام ارتفع استخدام الفحم بالتزامن مع خطة لتركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح 10% من المباني الحكومية والمنازل بحلول عام 2030.
أما في الفلبين فقد أعلنت الحكومة حالة طوارئ في قطاع الطاقة بعد اندلاع الحرب وزادت من استخدام الفحم ودرست رفع الحظر المفروض على إنشاء محطات فحم جديدة قبل أن تتراجع عن القرار مع استمرار تنفيذ المشروعات التي سبق اعتمادها وفي المقابل سجلت البلاد مستويات قياسية في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.
وقالت بريندا فاليريو من منظمة نيو إنرجي نيكسس غير الربحية في الفلبين إن هذه التطورات لا تلغي المكاسب التي حققتها الطاقة النظيفة لكنها تؤكد أن عملية التحول في قطاع الطاقة ليست خطية بل تواجه تحديات مستمرة.
في شرق آسيا دفعت اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز كلًا من كوريا الجنوبية واليابان اللتين تستوردان معظم احتياجاتهما من الطاقة إلى إعادة التركيز على الفحم والطاقة النووية.
أرجأت كوريا الجنوبية إغلاق ثلاث محطات تعمل بالفحم كما رفعت إنتاج الكهرباء من محطاتها النووية وشغّلت مفاعلات كانت متوقفة للصيانة في خطوة قد تؤخر تحقيق أهدافها المناخية.
تواصل الحكومة اليابانية إعادة تشغيل المفاعلات النووية التي أُغلقت بعد كارثة فوكوشيما دايتشي النووية في إطار مساعيها لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات مع استمرار استخدام الفحم لتغطية احتياجات الكهرباء.