اتفاق الخبراء يمهد لصرف 1.64 مليار دولار لمصر من صندوق النقد

تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق

توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء، يفتح الباب أمام صرف نحو 1.64 مليار دولار أمريكي، عقب الموافقة المرتقبة لمجلس المديرين التنفيذيين للصندوق.

يشمل هذا المبلغ الشريحة السابعة من برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى تمويل المراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

يمثل هذا التوافق تأكيدًا جديدًا على الثقة في مسار التعافي الاقتصادي للبلاد، ويعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع الصندوق.

تهدف هذه الشريحة الجديدة إلى تعزيز الاستقرار النقدي ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، فضلاً عن المساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

جاء الاتفاق بعد استكمال المراجعة السابعة للبرنامج، والتي انتهت في مايو الماضي.

أثنى صندوق النقد الدولي خلالها على التقدم المحرز في عدة مؤشرات اقتصادية رئيسية، منها انخفاض معدلات التضخم، وتحسين الانضباط المالي، وزيادة مرونة سعر الصرف لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

يركز برنامج الصلابة والاستدامة بشكل خاص على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

يتضمن ذلك زيادة الاستثمارات البيئية، ورفع كفاءة الطاقة، وتقوية قدرة القطاعات الحيوية على التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستقبلًا.

تعد هذه المراجعة السابعة قبل الأخيرة في إطار اتفاق التسهيل الممدد بين مصر وصندوق النقد الدولي، والمقرر انتهاؤه في ديسمبر 2026.

تحظى المراجعات الدورية للبرنامج باهتمام كبير من المستثمرين الأجانب في أسواق الدين المصرية.

تعتبر هذه المراجعات مؤشرًا حيويًا على استقرار الاقتصاد وقدرته على الوفاء بالتزاماته، خاصة بعد فترة شهدت فيها الأسواق المحلية ضغوطًا نتيجة التطورات الجيوسياسية، قبل أن تبدأ في التعافي تدريجيًا مع تراجع حدة التوترات.

يواصل صندوق النقد الدولي التأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتقليص مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي.

ظهر ذلك جليًا في عدد من صفقات التخارج من الأصول الحكومية التي نُفذت مؤخرًا، كجزء أساسي من مسار الإصلاح الاقتصادي.