البورصة المصرية تستقبل ثلاث شركات بترولية جديدة في خطوة لتعزيز الاقتصاد

احتفلت البورصة المصرية، اليوم في مقرها بالقرية الذكية، بدق جرس التداول إيذانًا بالقيد المؤقت لثلاث شركات حكومية جديدة. هذه الخطوة تعكس دفعة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية، مما يسهم في تعميق سوق المال المصري وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل الشركات المملوكة للدولة.

الشركات المقيدة تشمل الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وخدمات البترول البحرية (PMS). تهدف هذه الطروحات إلى زيادة كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد من أصولها وتوسيع قاعدة الملكية.

س- ماذا يعني القيد المؤقت لهذه الشركات؟

ج- يمثل القيد المؤقت المرحلة الأولى قبل تنفيذ الطرح وبدء التداول الفعلي على الأسهم. تلتزم الشركات باستيفاء متطلبات القيد النهائي والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وإتمام إجراءات الطرح خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، مع عدم جواز التداول على الأسهم قبل الحصول على موافقة الهيئة.

س- لماذا اختارت الحكومة هذه الشركات؟

ج- أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدراج ثلاث شركات من قطاع البترول يمثل بداية فعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع. هذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية وتعد نماذج ناجحة في مجالات عملها، مما يؤهلها لجذب استثمارات جديدة وتعزيز توسعها داخليًا وخارجيًا. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة والإفصاح والشفافية.

س- ما أهداف برنامج الطروحات الحكومية؟

ج- أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن برنامج الطروحات الحكومية يعد أحد محاور الإصلاح الاقتصادي الأساسية. يهدف البرنامج إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين كفاءة الشركات وزيادة قدرتها التنافسية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

كما أوضح أن إدراج الشركات يعزز مبادئ الإفصاح والشفافية ويرفع كفاءة الإدارة ويزيد ثقة المستثمرين مما ينعكس إيجابيًا على القيمة السوقية وعوائد تلك الشركات.

س- أين وصلت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؟

ج- كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن انتهاء الحكومة من القيد المؤقت لـ20 شركة من أصل 30 مستهدفة ضمن برنامج الطروحات. يشمل ذلك شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول.

وأشار إلى أن انضمام شركات إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية يمثل الدفعة الأولى من أصل 10 شركات بترول مستهدفة للطروح الحكومية. يأتي هذا البرنامج ضمن خطة إصلاح هيكلي متكاملة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.

س- ماذا تضيف شركات البترول لسوق المال؟

ج- أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة نوعية للسوق المصري عبر تنويع القطاعات الاستثمارية وإتاحة فرص جديدة للمستثمرين. وأكد استمرار الهيئة في تيسير إجراءات القيد وترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

س- كيف تستفيد البورصة المصرية من هذه الخطوة؟

ج- قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن القيد المؤقت لهذه الشركات يعكس الثقة في سوق المال المصري كمنصة قادرة على تمويل ودعم خطط التوسع الخاصة بالشركات. وأوضح أن انضمام ثلاث شركات من قطاع الطاقة بجانب شركة تعمل في السياحة يسهم في تنويع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق وتحسين مستويات السيولة.

وأضاف أنه يتم العمل على تنفيذ استراتيجية تهدف لجعل سوق المال شريكًا رئيسيًا في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد وترسيخ معايير الشفافية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.