الكهرباء تقرر زيادة 20% على أنشطة تجارية محددة كبديل للغلق
أعلنت وزارة الكهرباء عن تطبيق زيادة بنسبة 20% على فواتير أنشطة تجارية محددة مثل المولات والملاهي والمقاهي وذلك كحل بديل لإلغاء قرار سابق بإغلاق المحال التجارية بينما أكدت الوزارة عدم وجود أي رفع في شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل خلال العام المالي الجديد.
أوضح المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن هذا الإجراء جاء بعد مطالبات مكثفة للوزارة لإيجاد آلية مختلفة للاستهلاك تسمح للمحال بالعمل طوال اليوم وذلك عقب قرار صدر في 28 مارس 2026 يقضي بإغلاق المحال التجارية والذي ألغي لاحقًا في إبريل 2026.
وفي رده على استفسار الإعلامية لميس الحديدي حول إمكانية رفع شرائح الكهرباء للمنازل نفى عبدالغني طرح هذا الأمر مؤكدًا أنه غير موجود حتى الآن ولم يثر أي نقاش بشأنه.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن منظومة التسعير المحاسبية تخضع لدراسات تقوم بها جهات تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وجهات معنية أخرى لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك وفي سياق متصل أكد عبدالغني أن فرق الضبطية القضائية وبالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية تواصل مواجهة سرقات التيار الكهربائي مما أدى إلى تراجع كبير في أرقام السرقات مع تحرير 4 ملايين محضر خلال الفترة الماضية.