المجلس النرويجي يطالب بتعويض الفلسطينيين وإعادة ممتلكاتهم المتضررة
دعا المجلس النرويجي للاجئين إلى ضرورة إعادة ممتلكات الفلسطينيين وتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن التهجير والاستيطان، مؤكداً أن تطبيق قواعد القانون الدولي يقتضي ضمان حقوق المتضررين وجبر الضرر الواقع عليهم.
وأكد إيتاي إبشتاين، المستشار الخاص للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية بالمجلس، أن استعادة الممتلكات لأصحابها الأصليين يُعد مبدأً أساسياً في القانون الدولي، مشدداً على أهمية تقديم تعويضات عادلة للفلسطينيين جراء سياسات الاستيطان والتهجير.
وأوضح المجلس النرويجي أن حماية حقوق الملكية جزء لا يتجزأ من منظومة القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن معالجة تداعيات النزاعات تستلزم خطوات عملية لضمان حقوق المتضررين، سواء بإعادة الممتلكات أو بتقديم تعويضات مناسبة في حال تعذر الإعادة.
ولفت المجلس إلى أن تداعيات قضايا الاستيطان والتهجير تتجاوز مجرد فقدان المنازل والأراضي لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مما يستدعي توفير آليات قانونية فعالة لإنصاف المتضررين وتعزيز الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وشدد المجلس النرويجي للاجئين على ضرورة التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي، والعمل على حماية المدنيين وحقوقهم، مؤكداً أن معالجة قضايا الممتلكات والتهجير تمثل عنصراً حيوياً في أي جهود ترمي إلى تحقيق الاستقرار وإيجاد حلول مستدامة للنزاع.
وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار الاهتمام الدولي والإنساني بملف حقوق الفلسطينيين، والدعوات المتواصلة لحماية المدنيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والحفاظ على الحقوق الأساسية للسكان المتضررين من النزاع.
وتشير آراء متابعين إلى أن تصريحات المجلس النرويجي للاجئين تعكس استمرارية الجهود الدولية في تسليط الضوء على الأبعاد القانونية والإنسانية للنزاع، مع التأكيد على أهمية إرساء آليات لحماية الحقوق وجبر الأضرار وتعزيز المساءلة بموجب القانون الدولي.