تعافي الجنيه المصري أمام الدولار: العوامل والتحديات
عاد مستقبل الجنيه أمام الدولار إلى صدارة المشهد الاقتصادي، مع التراجع الملحوظ في سعر العملة الأمريكية داخل البنوك، وانعكاس ذلك على أسعار الذهب وحركة الأسواق.
بين تدفقات المصريين بالخارج وجاذبية أدوات الدين واستقرار سوق الصرف والتوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، تبدو العملة المحلية أمام اختبار جديد لا تحدده الأرقام وحدها، بل ترسمه أيضًا قرارات الفائدة ومسار الاستثمارات وحالة الثقة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
أكد الدكتور حسين العسيلي، الخبير الاقتصادي، أن المشهد الاقتصادي المصري أصبح أشبه برقعة شطرنج تتداخل فيها التحركات المحلية مع التوترات الإقليمية والدولية. موضحًا أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة تفاعل مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والتدفقات النقدية والإشارات السياسية التي انعكست على سوق الصرف.
وقال العسيلي إن تراجع الدولار أثار اهتمام المتعاملين والمواطنين بعد موجات من الارتفاعات القياسية للعملة الأمريكية. مشيرًا إلى أن هذا التحول يعكس وجود عوامل داعمة للعملة المحلية، وفي مقدمتها تحسن المعروض الدولاري داخل القطاع المصرفي الرسمي وعودة جزء مهم من الثقة إلى سوق الصرف.
وأوضح أن أسباب التراجع الأخير للدولار ترتكز على عدة عوامل رئيسية، أبرزها القفزات القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي ساهمت في ضخ سيولة دولارية كبيرة داخل الجهاز المصرفي. مما دعم قدرة البنوك على تلبية الطلب على النقد الأجنبي وخفف الضغوط التي كانت تدفع الدولار للصعود.
وأضاف أن الدولة نجحت أيضًا في جذب تدفقات ملموسة من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى أدوات الدين المصرية مستفيدة من مستويات العائد الجاذبة. وهو ما عزز حجم الموارد الدولارية المتاحة وساهم في دعم استقرار الجنيه خلال الفترة الأخيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الانتعاش في المعروض الدولاري جاء متزامنًا مع ضبط الأسواق والقضاء على السوق الموازية. مما منح الجنيه ما يمكن وصفه بـ«قبلة الحياة»، وساعده على استعادة جزء من توازنه تدريجيًا داخل البنوك بعد فترة طويلة من الضغوط والمضاربات وتعدد أسعار الصرف.
وأكد العسيلي أن مستقبل الجنيه لا يمكن قراءته بمعزل عن المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط. خاصةً أن الاقتصاد المصري شديد الارتباط بتطورات المنطقة سواء من خلال قناة السويس أو السياحة أو تدفقات الاستثمار أو أسعار الطاقة والغذاء العالمية.
وقال إن توقف التوترات الجيوسياسية يمثل «سيناريو ذهبيًا» للاقتصاد المصري. لأن هدوء الأوضاع ينعكس مباشرةً على عودة الثقة إلى الأسواق الناشئة وتراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية فضلاً عن تعافي عوائد السياحة وحركة الملاحة بصورة كاملة وهي عوامل تصب في صالح الجنيه وتدعم تراجع الدولار محليًا.
ولفت إلى أن العلاقات الأمريكية الإيرانية تمثل أحد المفاتيح المهمة لتحديد اتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة. موضحًا أن عدم استكمال هذه التفاهمات قد يبقي حالة عدم اليقين مسيطرة على أسواق الطاقة والصرف العالمية.
وأضاف أن تعثر الاتفاقات الأمريكية الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى استمرار تذبذب أسعار النفط والمعادن بما يدفع المستثمرين عالميًا إلى التمسك بالدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما قد يشكل ضغطًا عكسيًا ولو محدودًا على عملات الأسواق الناشئة بما فيها الجنيه المصري.
وأوضح العسيلي أن الاستقرار السياسي الإقليمي يظل المحفز الأكبر لأي تراجع مستدام لسعر الدولار محليًا لأن هدوء المنطقة يخفف الضغوط الخارجية ويعزز تدفقات النقد الأجنبي ويقلل حالة التحوط التي تدفع المستثمرين نحو الدولار والذهب في أوقات الأزمات.
وفيما يتعلق بأسواق الذهب أكد الخبير الاقتصادي وجود علاقة وثيقة ومتشابكة بين تراجع الدولار محليًا وانخفاض أسعار الذهب في مصر. موضحًا أنه كلما ارتفع الدولار أو زادت المخاوف ارتفعت أسعار الذهب محلياً بصورة أكبر من السعر العالمي.
وأشار إلى أنه مع تراجع سعر الدولار واستقرار سوق الصرف بدأت «علاوة المخاطر» التي كان يضيفها التجار لتسعير المعدن الأصفر تتلاشى. مما دفع أسعار الذهب للتراجع لتقترب أكثر من حركة السعر العالمي.
وأضاف العسيلي أنه مع انحسار التوترات الجيوسياسية عالميًا تقل جاذبية الذهب كملاذ آمن مما يضغط على أسعاره دوليًا ومحلياً بنفس الوقت، وهذا يعكس حالة من الارتياح النسبي للقوة الشرائية للجنيه ويشير لتحسن ثقة المتعاملين فيه.
وفيما يخص ملف الفائدة قال الدكتور حسين العسيلي إن قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة سيكون بمثابة «حائط صد» قوي لدعم الجنيه. حيث تؤدي الفائدة المرتفعة دورين أساسيين حالياً:.
- الأول: كبح جماح التضخم وتحجيم القوة الشرائية الزائدة مما يقلل الضغوط السعرية داخل السوق.
- الثاني: الحفاظ على جاذبية الاستثمار في السندات وأذون الخزانة بالنسبة للمستثمرين الأجانب مما يعني استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستقرارها داخل السوق المصرية.
وأكد استمرار هذه التدفقات يدعم المعروض الدولاري ويحافظ على المكاسب التي حققها الجنيه مؤخرًا لكن يجب عدم الاعتماد المفرط فقط على الأموال الساخنة لأنها سريعة الحركة وتتأثر بتغير الفائدة والمخاطر العالمية.
وأشار العسيلي إلى توقع بيوت الخبرة بنظرة تفاؤلية مرنة بشأن مستقبل الدولار أمام الجنيه بفعل استمرار تدفق الموارد الرسمية وتحسن مؤشرات سوق الصرف متوقعاً تحرك الدولار ضمن مستويات مستقرة وقابلة للتراجع التدريجي مستقبلاً.
ويظل المسار الإيجابي مشروطاً بالحفاظ على وتيرة الإصلاحات الهيكلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لضمان توفير موارد دولارية حقيقية ومستدامة وتقليل الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل.
أكد الخبير الاقتصادي امتلاك الاقتصاد المصري مرونة واضحة وقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات والنهوض مجددًا مشيراً الى ان تراجع الدولار وهدوء أسواق الذهب يحملان رسالة أمل واضحة حول قدرة الجنيه للتعبير بشكل أفضل عن القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري.