زعزوع يطالب بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للسياحة لتعزيز التنسيق المؤسسي
دعا هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إلى ضرورة إعادة هيكلة آليات عمل المجلس الأعلى للسياحة لتحقيق وضوح الأدوار بين المستويات الاستراتيجية والتنفيذية، مما يعزز كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية. وأكد أن تطوير منظومة اتخاذ القرار يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم تنافسية قطاع السياحة المصري.
المجلس الأعلى للسياحة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية الكتاب السياحيين برئاسة الكاتب الصحفي صلاح عطية، وبحضور عدد من الصحفيين المتخصصين في المجال السياحي، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وأوضح زعزوع أن المجلس يجب أن يركز على دوره الاستراتيجي في رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الكبرى، بينما تتولى اللجان التنفيذية متابعة الملفات التشغيلية اليومية لضمان سرعة التنفيذ ومنع تداخل الاختصاصات.
وأشار إلى أن وجود تعدد للجهات المعنية بقطاع السياحة من وزارات ومحافظات وهيئات تنفيذية يستوجب التكامل المؤسسي والتنسيق المستمر لتحقيق تنفيذ أسرع للقرارات وتحويلها إلى نتائج ملموسة.
كما أكد أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص داخل المجلس باعتباره شريكًا رئيسيًا في الصناعة ويواجه التحديات اليومية في مجالات السياحة والطيران والاستثمار الفندقي، مما يُثري عملية صنع القرار ويزيد من واقعيته.
وشدد على ضرورة إنشاء سكرتارية تنفيذية دائمة للمجلس لمتابعة تنفيذ القرارات بشكل مستمر، موضحًا أن غياب هذا الدور يؤدي إلى بطء التنفيذ وتشتت المسؤوليات بين الجهات المختلفة، وهو ما يؤثر سلبًا على كفاءة الأداء المؤسسي.
العمل الجماعي.
وفي سياق متصل، ذكر زعزوع أن الإدارة الناجحة تعتمد على العمل الجماعي وتعدد وجهات النظر بدلاً من الرأي الفردي. وأكد أن المؤسسات القوية تعتمد على فرق عمل متكاملة تتبادل الآراء وتناقش البدائل قبل اتخاذ القرار.
وأوضح أن الوصول إلى قرارات سليمة يتطلب دراسة متنوعة للرؤى وتقييم البدائل بشكل جماعي لرفع جودة القرارات وزيادة فرص نجاحها عند التنفيذ. مشيرًا إلى أن توزيع المهام والتركيز على الملفات الرئيسية يُحقق كفاءة أكبر مقارنة بالمركزية المفرطة أو الاعتماد على فرد واحد لإدارة جميع التفاصيل.
وأبرز زعزوع أهمية تطوير آليات عمل المجلس الأعلى للسياحة وتعزيز العمل المؤسسي القائم على المشاركة والتنسيق لرفع كفاءة الأداء في القطاع وضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات بصورة أكثر فعالية واستدامة لدعم نمو السياحة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.