قواعد بيانات دقيقة تعزز تصدير الثروة الداجنة في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن قطاع الدواجن في مصر شهد طفرة استثمارية وإنتاجية غير مسبوقة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات 200 مليار جنيه. هذه الطفرة تعزز الأمن الغذائي وتفتح آفاقًا جديدة للصادرات.
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أشار سليمان إلى أن صناعة الدواجن تعد من الصناعات البارزة التي توفر عمالة تقدر بنحو 3.5 مليون نسمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح أن إنتاج الفراخ البيضاء ارتفع إلى 1.6 مليار طائر مقارنة بـ1.4 مليار طائر خلال العام الماضي، مما يعكس نسبة نمو بلغت 14%. كما زاد إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة مقابل 14 مليار بيضة في العام السابق، بينما بلغ إنتاج الدواجن البلدية نحو 360 مليون طائر بزيادة تجاوزت 12%.
وعن عمليات الاستيراد والتصدير، أضاف سليمان أنه سيتم الالتزام بالعديد من الضوابط والمعايير الدقيقة من قبل اللجنة المختصة بفحص الطلبات المتعلقة بالأسعار والإنتاجية والوضع الراهن في المنطقة وحجم الإنتاج. كما تم فتح العديد من الأسواق الجديدة هذا العام في المنطقة العربية والأسواق الأوروبية، حيث يتم تصدير كميات تفوق الاحتياجات المحلية بناءً على قواعد بيانات دقيقة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على متابعة زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في الإنتاج الداجني. وأكد أن وزير الزراعة يستمع لكبار منتجي الثروة الداجنة وكبار مصانع بيض المائدة لتمكينهم من تحويل بيض المائدة من سلعة غير قابلة للتخزين إلى منتج قابل للتخزين لفترة أطول.
وردًا على سؤال حول أزمة إنفلونزا الطيور وتأثيرها على تصدير الدواجن منذ عام 2006، قال سليمان: “معدل التصدير للدواجن حاليا يتراوح بين 1% و2% فقط لشحنات بسيطة إلى قطر. لدينا حاليًا فقط 60 منشأة حصلت على تصريح التصدير بعد اعتماد مصر كدولة لديها منشآت داجنة معزولة”.
كما أشار إلى أن التصدير لا يقتصر على البيض الخام فقط بل يشمل البيض المبستر والمجفف أيضًا، مما يسهم في رفع القيمة المضافة للقطاع وتشغيل المصانع والعمالة وتحويل المنتج من سلعة سريعة التلف إلى منتج قابل للتخزين لعدة أشهر. وأوضح أن وزارة الزراعة تمتلك قواعد بيانات إلكترونية دقيقة تساعد في تحديد حجم الإنتاج المحلي واحتياجات السوق الفعلية لمنع الاستيراد أو التصدير العشوائي وضمان التوازن بين المعروض والطلب.