كيف حققت مصر عضوية مجلس حقوق الإنسان 2026-2028 وما تأثير ذلك على تمكين المرأة؟

مصر تنضم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 2026-2028

أعلنت قناة “القاهرة الإخبارية” عن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، مما يعكس التزام البلاد بمسار حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي. يشير هذا النجاح إلى دور مصر المتزايد في القضايا العالمية ويسلط الضوء على التحديات والفرص التي تواجهها في هذا المجال.

تمكين المرأة: مناقشات جديدة وطرائق فعالة

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان، عُقد لقاء حواري مشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي لمناقشة ورقة سياسات بعنوان “الكوتا وتمكين المرأة في مصر: ممارسات لم تأت بثمارها بعد”. قدمت الدكتورة أمل حماده، أستاذة العلوم السياسية، رؤى مهمة حول التحديات التي تواجه النساء في الساحة السياسية، مع مشاركة بارزة من السفير محمود كارم رئيس المجلس والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة سميرة لوقا، عضو المجلس، والدكتورة عزة كامل، الخبيرة النسوية، أن النقاشات هذا العام تتسم بالعمق والشمولية، حيث تعمل على استكشاف كيفية تيسير مشاركة النساء في صنع القرار وتحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين.

رؤية شاملة لتحسين الوضع

شدد السفير محمود كارم على أن تمكين المرأة يمثل أولوية بارزة ضمن أجندة المجلس، حيث يسعى إلى تناول هذه القضية من منظور شامل يوفر جميع الفرص المتاحة. يُنظر إلى تمكين المرأة على أنه أكثر من مجرد مسألة عدد المقاعد في الهيئات السياسية، بل يتعلق بقدرة النساء على الانخراط الفعّال في اتخاذ القرارات وصياغة السياسات العامة.

كما أضاف أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهوداً متضافرة من جميع المعنيين، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان بيئة ملائمة تعزز من مشاركة النساء.

خاتمة: خطوات نحو تحقيق الأهداف المنشودة

إن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان يعد إنجازًا مهمًا، ولكنه يأتي مع مسؤوليات جسيمة. يجب أن تتواصل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة بطرق عملية تؤدي إلى نتائج ملموسة. في الوقت نفسه، يتطلب ذلك تضافر الجهود الاجتماعية والسياسية لإحداث تغييرات حقيقية. فالتمكين ليس مجرد شعار، بل هو ضرورة حيوية لرفعة المجتمع وازدهاره.

بات واضحًا أن الطريق نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية يتطلب عزمًا متجددًا وتعاونًا مستمرًا من جميع الفئات. هذا يدعونا جميعًا للتفكير في الأدوار التي يمكننا أن نلعبها في الدفع نحو تحقيق هذه الأهداف النبيلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى