مجلس النواب يقر نهائياً تعديلات قانون الضريبة على الدخل
أقر مجلس النواب بشكل نهائي تعديلات قانون الضريبة على الدخل كما وافق على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل فيما يخص المساهمة التكافلية ضمن مواده مع تأجيل الموافقة النهائية عليه لجلسة مقبلة.
شهدت الجلسة العامة أمس نقاشات حادة وتحذيرات من أعضاء المجلس بشأن ضمانات التزام وزارة المالية بتحويل أموال المساهمة التكافلية فورياً إلى هيئة التأمين الصحي.
أعلنت إيرين سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية موافقتها على مشروع قانون الضريبة على الدخل بشرط تنفيذ التعديلات التي طالبت بها.
أوضحت سعيد أن رفع سقف إعفاءات الديون المعدومة خطوة جيدة وتمنت زيادته أكثر لعدم قطع الشركات لديونها الكبيرة مقابل ديون صغيرة كما اعتبرت منح إعفاءات للمشاركة في المشروعات القومية أمراً محترماً يحفز الشركات على المساهمة وعبرت عن تخوفها من بطء توريد المساهمة التكافلية وعدم حصول هيئة التأمين الصحي على نصيبها بسرعة مطالبة بتوريدها في نفس السنة.
من جانبه أعلن النائب ضياء الدين داوود رفضه لمشروع قانون الضريبة على الدخل محذراً من تأثير بعض التعديلات المقترحة على مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل واستدامة تمويلها مؤكداً أن تحفظه يهدف للحفاظ على مصادر تمويل المشروع وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
نفى المستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية مخالفة الحكومة للدستور مؤكداً التزامها الكامل به.
أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن جميع التعديلات الواردة في القانون تمثل تيسيرات وتبسيطاً وفيما يخص المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل أكد أنها ستسهم في استدامة المنظومة وتقديم مزيد من الإيرادات لهيئة التأمين الصحي مشدداً على عدم المساس بأي إيراد مستحق للتأمين الصحي لدى المالية.
أضاف كجوك أنهم قرروا خصم ما يخص الوعاء الضريبي لصالح التأمين الصحي ما يعني خسارة وعاء ضريبي كانوا يحصلونه وأنهم تحملوا عبئاً كبيراً بفحص وتحصيل وتوريد لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل والتأكد سنوياً من سداد المساهمة التكافلية بشكل سليم.
وختم كجوك بالتأكيد على أن النصوص القانونية تضمن توريد الإيراد تلقائياً وليس في اليوم التالي ودون أي استقطاعات وهو ما يتم تطبيقه حالياً.