مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العلاوة الدورية لعام 2026 بحد أدنى 8000 جنيه
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمواصلة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، ودعم المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، ودفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
تحقيق التوازن بين تحسين الأجور والانضباط المالي
ويستهدف المشروع تحقيق التوازن بين رفع المستوى المعيشي للعاملين والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات تراعي إمكانات الموازنة العامة، بما يدعم القوة الشرائية للعاملين ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين
ويرسخ المشروع مبادئ العدالة الوظيفية، إذ ينص على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. بينما تُمنح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون بنفس الحد الأدنى.
زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا شهريًا
ويتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.
توسيع قاعدة المستفيدين
ويشمل المشروع الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح خاصة إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة للعاملين بالقطاع العام وحد أدنى للدخل 8 آلاف جنيه
كما يمنح المشروع العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة مع ضمان ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 8000 جنيه.
تنظيم العلاقة بين العلاوة والمعاش
ونظم مشروع القانون العلاقة بين استحقاق العلاوة والزيادة المقررة في المعاش حيث حظر الجمع بينهما إذا استحق العامل الزيادة في المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026.
وزير المالية يتولى إصدار القرارات التنفيذية
وأوكل المشروع إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ومنح الوزراء المختصين سلطة إصدار القرارات الخاصة بتطبيق أحكام المنحة المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.