محكمة العجوزة تنظر اليوم في قضية أسامة إمام بتهمة سب نائب رئيس الزمالك
تنظر المحكمة المختصة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة أسامة إمام في القضية المقيدة برقم 151 لسنة 2026 جنح اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 152 لسنة 2026 جنح اقتصادية شمال الجيزة.
تأتي هذه المحاكمة على خلفية اتهام المشكو في حقه بسب وقذف وإزعاج نائب رئيس نادي الزمالك، المهندس هشام نصر، عبر استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي دفع بالمجني عليه اللجوء إلى المسار القانوني لرد اعتباره عما لحق به من أضرار أدبية ومعنوية جراء الرسائل التي تلقاها.
تأتي هذه الجلسة الافتتاحية وسط متابعة قانونية وإعلامية واسعة، حيث تبحث المحكمة الاقتصادية في الأدلة الفنية والمستندات المقدمة من جهات التحقيق، والتي تثبت تورط المتهم في توجيه عبارات مسيئة للمسؤول بنادي الزمالك.
تفاصيل اتهامات محاكمة أسامة إمام
وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم في غضون عام 2026، وبدائرة قسم شرطة العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، أرسل عمدًا عبارات وألفاظًا مسيئة عبر رسائل نصية من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وتضمنت هذه الرسائل – حسب ما ورد في أوراق التحقيقات الرسمية – سبًا وقذفًا في حق المجني عليه هشام نصر، بما من شأنه خدش اعتباره والنيل من سمعته والإساءة إليه بشكل مباشر أمام المجتمع وأسرته.
كما أسندت جهات التحقيق الرسمية إلى المتهم تهمة أخرى رئيسية، وهي تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة.
وأوضحت النيابة العامة أن إرسال تلك الرسائل المسيئة والمتكررة يُعد إساءة استخدام واضحة لأجهزة الاتصالات، وهو سلوك يقع تحت طائلة العقوبات القانونية الصارمة التي تمنع استغلال التكنولوجيا في الهجوم على الأشخاص.
المواد القانونية في محاكمة أسامة إمام
وأوضحت جهات التحقيق في تقريرها الشامل أن الواقعة المعروضة تشكل الجرائم المؤثمة بنصوص عدة مواد من قانون العقوبات المصري، وعلى رأسها المواد 166 مكررًا و302 و303 و308 و308 مكررًا والتي تنظم وتجرم أفعال السب والقذف والطعن في الأعراض عبر أي وسيلة علنية أو شخصية.
بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات، تستند الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتحديدًا المواد 1 و7 و79 والتي تفرض عقوبات مشددة على كل من يعمد إلى إزعاج الغير أو مضايقتهم باستخدام أجهزة الاتصالات بشتى أنواعها. وتنتظر الأوساط الرياضية والقانونية ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة وموقف دفاع المتهم لتفنيد الاتهامات المنسوبة إليه.