نجاح التصويت الإلكتروني يمهد لتوسيع تطبيقه في مؤسسات الدولة

نفذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر مركز البنية المعلوماتية المكانية التابع لها، منظومة التصويت الإلكتروني لانتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية. تأتي هذه الخطوة في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية لدعم تنفيذ مشروع التصويت الإلكتروني وتوفير الدعم اللوجستي والتقني للعملية الانتخابية، مما يضمن سيرها بسلاسة وشفافية ودقة في التصويت والفرز وإعلان النتائج. ويعزز هذا الدور من جهود الوزارة في دعم منظومة التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي.

تأتي هذه المبادرة بعد نجاح تنظيم عدة انتخابات للنقابات المهنية والأندية الرياضية من خلال مشروع التصويت الإلكتروني، دعمًا لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي الشامل وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن نجاح هذه التجربة يمثل محطة جديدة نحو التحول الرقمي الكامل للدولة المصرية. وأشار إلى حرص الوزارة على توفير الإمكانيات الفنية والتقنية اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية وفق أحدث المعايير التكنولوجية.

وأوضح الوزير أن الانتخابات الإلكترونية تُعتبر أحد أدوات تحديث العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى أن ما تحقق اليوم يعكس قدرة مؤسسات الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة بكفاءة وموثوقية.

وأضاف أن الوزارة ستواصل تنفيذ خطتها الطموحة لتعميم تطبيقات التصويت الإلكتروني في مختلف الهيئات والمؤسسات والنقابات والأندية المهنية. وهذا يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، ويعزز جهود الجمهورية الجديدة لبناء دولة رقمية متطورة تستثمر التكنولوجيا لخدمة المواطن وتعزيز تنافسية مؤسساتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار رستم إلى أن منظومة التصويت الإلكتروني أثبتت قدرتها على تحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة في إدارة العمليات الانتخابية، مما يضمن سلامة الإجراءات وسرية التصويت وإتاحة فرص متكافئة لجميع الناخبين. كما عكست التجربة حجم التطور الذي شهدته البنية التكنولوجية للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة وقدرتها على إدارة العمليات المؤسسية والانتخابية المعقدة وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات في الحلول الرقمية الوطنية.

وثمن الوزير التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية، معتبرًا أن هذا النموذج الناجح يجسد تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 المتعلقة بالتحول الرقمي.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل أصبح ركيزة أساسية لبناء مؤسسات الدولة الحديثة.