15% علاوة وزيادة 750 جنيهًا للموظفين بدءًا من يوليو

وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب يوم الأحد على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين. يأتي ذلك في وقت ينتظر فيه الموظفون والعاملون بالدولة تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، المقرر تنفيذها في يوليو.

تفاصيل القانون

ينص القانون الذي أقره النواب على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل منهم اعتباراً من 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

كما ينص القانون على أنه بدءًا من يوليو المقبل، سيمنح العاملون بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم اعتباراً من تاريخ التعيين أو حتى تاريخ 30 يونيو 2026، بحد أدنى أيضًا يبلغ 150 جنيهًا شهريًا. وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضاف إليه.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بالقانون والعاملين غير المخاطبين به بمبلغ ثابت قدره 750 جنيهًا شهريًا. ويستفيد من هذا الحافز الموظفون الذين يتم تعيينهم بعد تاريخ العمل بالقانون، ويعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الحالة.

إصدار القانون

ينص القانون على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريان العمل به اعتباراً من الأول من يوليو 2026، تزامناً مع الزيادة الجديدة في المرتبات والحد الأدنى للأجور.

كان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن أن مرتبات شهر يوليو ستتضمن الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قبل عدة أشهر، والتي سترفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه.