39 يومًا من الصراع الأمريكي الإيراني تترك فاتورة اقتصادية عالمية
شهد العالم في أواخر فبراير 2026 حربًا بين الولايات المتحدة وإيران استمرت تسعة وثلاثين يومًا لم تُقاس بتدمير المواقع أو عدد الصواريخ بقدر ما أحدثته من زلزال اقتصادي عالمي.
تجاوزت آثار هذه المواجهة حدود الميدان لتتحول إلى زلزال اقتصادي أصاب العالم بأسره بعدما أصبح مضيق هرمز ولأول مرة منذ عقود عنوانًا لأخطر أزمة طاقة وتجارية عرفها الاقتصاد العالمي في العصر الحديث.
مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية وكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال تغيرت المخاوف فلم يعد القلق من الصواريخ بل من توقف السفن وارتفاع أقساط التأمين وتعطل سلاسل الإمداد وشمل ذلك قفزات أسعار النفط واحتمالات دخول الاقتصاد العالمي في موجة ركود تضخمي جديدة تشبه أزمات الطاقة في سبعينيات القرن الماضي.
كانت إيران أول من تحمل التكلفة الباهظة لهذه الحرب فقد استنزفت المواجهة بنيتها العسكرية والاقتصادية وألحقت أضرارًا واسعة بقطاعي الطاقة والنقل وتراجعت صادراتها النفطية وتعرضت عملتها لضغوط إضافية وتقلصت حركة الاستثمار وازدادت صعوبة الحصول على السلع والمواد الخام في ظل سنوات طويلة من العقوبات والضغوط الاقتصادية كما تحولت مليارات الدولارات المخصصة للتنمية إلى فاتورة جديدة لإعادة الإعمار والقتال.
لم تسلم واشنطن من الخسائر رغم تفوقها العسكري فقد انعكس ارتفاع أسعار النفط سريعًا على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة وارتفعت تكاليف النقل والإنتاج وعادت الضغوط التضخمية لتفرض نفسها على الاقتصاد الأمريكي كما اضطرت الإدارة الأمريكية لتخصيص موارد إضافية لحماية الملاحة الدولية وتأمين قواتها في المنطقة وأظهرت الحرب أن أسعار الطاقة تنتقل من الخليج إلى المحطات الأمريكية في أيام قليلة مهما بلغ حجم الإنتاج المحلي.
كان الاقتصاد العالمي هو الخاسر الأكبر من هذه الحرب فقد دخلت الأسواق في حالة ارتباك وتراجعت مؤشرات الأسهم وارتفعت تكاليف الشحن البحري بصورة غير مسبوقة وأعيد رسم خطوط التجارة العالمية مع اضطرار العديد من السفن لسلوك طرق أطول وأكثر تكلفة ولم تقتصر الأزمة على النفط بل امتدت إلى الغاز والبتروكيماويات والسلع الغذائية والمعادن والصناعات الدقيقة لتتحول الحرب إلى عبء على المصنع الأوروبي والمستهلك الآسيوي وشركات النقل العالمية.
كشفت هذه الحرب عن هشاشة الاقتصاد العالمي أمام نقطة جغرافية ضيقة لا يتجاوز عرضها عشرات الكيلومترات فقد أثبتت الأزمة أن أمن الطاقة قضية تمس كل مصنع في أوروبا وكل ميناء في آسيا وكل مستهلك في الولايات المتحدة لذلك دفعت الحكومات والشركات نحو إعادة النظر في سياسات التخزين الاستراتيجي وتنويع مصادر الطاقة والبحث عن ممرات بديلة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز ومن المتوقع أن تستمر آثار هذه الخطوات لسنوات طويلة بعد توقف إطلاق النار.
يبقى المستقبل يحمل السؤال الأكثر تعقيدًا فإذا تجدد الصراع سيواجه الاقتصاد العالمي موجة تضخم جديدة وتباطؤًا في النمو واضطرابًا في التجارة الدولية وارتفاع تكاليف التمويل وتأجيل لخطط الاستثمار في كثير من الاقتصادات الناشئة أما دول المنطقة فستجد نفسها أمام معادلة صعبة تجمع بين المخاطر الأمنية وتراجع الاستثمارات وارتفاع تكاليف التأمين والنقل في حين ستواجه إيران كلفة مضاعفة لإعادة البناء وتزداد عزلتها الاقتصادية وتتأخر في تعافيها المالي بينما ستجد الولايات المتحدة نفسها أمام فاتورة عسكرية ومالية جديدة في ظل تحديات الدين العام وضغوط التضخم واستحقاقات اقتصادية داخلية.
أثبتت حرب الأيام التسعة والثلاثين حقيقة أن الحروب تبدأ بقرار سياسي لكنها تنتهي دائمًا بفاتورة اقتصادية يدفعها الجميع وفي عالم الاقتصاد المترابط لم يعد المنتصر من يربح المعركة العسكرية بل من ينجح في حماية اقتصاده من ارتداداتها ولهذا تبدو الدبلوماسية مهما كانت معقدة أقل كلفة بكثير من أي مواجهة عسكرية جديدة لأن الأسواق تتذكر الحروب أطول مما تتذكرها الجيوش.