نواب العدل يطالبون بتسريع حل أزمة العدادات الكودية وتوصيات لجنة الطاقة
طالب نواب حزب العدل، النائب حسين هريدي، والنائب علي خليفة، والنائبة صافيناز طلعت، بضرورة استكمال مناقشات ملف العدادات الكودية في مجلس النواب. ودعوا إلى تنفيذ توصية لجنة الطاقة والبيئة بعقد اجتماع موسع بمشاركة وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان لوضع حلول تنفيذية واضحة للأزمة.
وفي ثلاثة بيانات عاجلة، أشار النواب إلى أن اللجنة أوصت بعقد جلسة استكمال قبل نهاية شهر يونيو، لكنها لم تُدرج حتى الآن على جدول أعمال المجلس. ويأتي ذلك رغم الأهمية المتزايدة للملف ووجود عشرات طلبات الإحاطة المقدمة من مختلف النواب.
وأكد نواب العدل أن أزمة العدادات الكودية قد تخطت كونها مسألة فنية متعلقة بتوصيل الكهرباء، لتصبح ملفًا تتشابك فيه الإجراءات والاشتراطات بين جهات متعددة، مما يعقد الأمور أمام المواطنين ويحول دون تقنين أوضاعهم والحصول على الخدمة بصورة منظمة.
وجود فجوة بين توجه الدولة والواقع التنفيذي
وأشار النواب إلى أن المناقشات البرلمانية قد أظهرت وجود فجوة بين توجه الدولة نحو دمج المواطنين في المنظومة الرسمية وبين الواقع التنفيذي الذي يفرض إجراءات متداخلة تؤخر الوصول إلى حلول عملية. وطالبوا بإعادة تنظيم المسار التنفيذي لضمان آلية واضحة ومحددة للمواطن الملتزم لإنهاء الإجراءات.
في السياق ذاته، دعا النائب علي خليفة إلى إعادة العمل مؤقتًا بنظام شرائح استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية مثل باقي المشتركين لحين الانتهاء من مراجعة الملف وتسوية أوضاع المواطنين بشكل نهائي لتحقيق العدالة بين جميع المستهلكين.
واختتم نواب حزب العدل مطالباتهم بالتأكيد على ضرورة الإسراع بعقد جلسة الاستكمال التي أوصت بها لجنة الطاقة وإعلان رؤية حكومية متكاملة لمعالجة الأزمة بما يضمن تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.