تحذير برلماني من التعديلات الجديدة: التصالح على الجراجات يمثل قنبلة موقوتة

طالب محمد جامع، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بضرورة أن تتضمن التعديلات المنتظرة لقانون التصالح على مخالفات البناء حلولاً عاجلة للمشكلات التي يعاني منها المواطنون منذ عدة سنوات.

وأكد «جامع» في تصريحات صحفية أن هذه التعديلات، المزمع اعتمادها من قبل مجلس الوزراء قريباً وإرسالها لمجلس النواب، يجب أن تعالج أزمة العدادات الكودية التي يعاني منها المواطنون. إذ أنه ليس مقبولاً أن يتفاجأ مواطن قام بشراء وحدة سكنية داخل عقار مرخص بتحويل استهلاكه للكهرباء إلى الشريحة السابعة بسبب وجود مخالفة. وعند الاستفسار عن سبب ذلك، يكتشف أنه مطلوب منه التصالح على مخالفة تتعلق بالرسم الهندسي رغم أن وحدته مشمولة في الترخيص. هذا الأمر يعد غير دستوري.

وحذر جامع من السماح بالتصالح على تغيير نشاط الجراجات، مشيراً إلى أن التعديلات قد تتيح تحويل نشاط الجراج إلى تجاري أو إداري، مما يمثل كارثة حقيقية. فهذه الجراجات قد تتحول إلى مخازن أو ورش مليئة بمواد قابلة للاشتعال، مما يجعلنا أمام قنبلة موقوتة يجب منعها وعدم السماح بتحويل أي جراج إلى نشاط غير المخصص له.

وشدد جامع على ضرورة التوسع في إنشاء الجراجات بدلاً من تحويل الأنشطة الحالية إليها، حيث يعاني الجميع في شوارع مصر، وخاصة الرئيسية منها، من صعوبة العثور على أماكن لركن سياراتهم.