لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على العلاوة الدورية وتطالب بإعادة النظر في قيمتها

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث وافقت نهائيًا على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلو الحكومة، طالبت اللجنة بإعادة النظر في الحد الأدنى للعلاوة، موضحة أن قيمة 150 جنيهًا لا تتناسب مع مستوى التضخم الحالي.

وأشار وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إلى أن مشروع القانون يتضمن ثماني مواد. وأكد أن رفع نسبة العلاوة الدورية إلى 12% يأتي لتحقيق التوازن بين العلاوات للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما أوضح أن عدم زيادة الحد الأدنى يهدف للحفاظ على سنوات الخدمة والتدرج الوظيفي.

بدوره، أكد النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، ضرورة إضافة آليات لتطبيق الحد الأدنى في القوانين المقبلة نظرًا لمعاناة الموظفين. ولفت إلى أن هناك موظفين يعملون بنظام الاستعانة لأكثر من 17 عامًا دون مكافآت أو تأمين صحي.

في سياق متصل، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بوقف حذف الدعم بناءً على مخالفات المواطن وتشكيل لجنة لدراسة التظلمات وفتح باب التظلم لمدة شهر لتقديمها لوزارة التموين. كما تم اقتراح إرسال سيارة تجوب المحافظات لاستقبال تظلمات المواطنين.

وفي رد على ذلك، ذكر ممثل وزارة التموين أن لجنة العدالة الاجتماعية هي المعنية بالحذف والإضافة وأن الوزارة ليست مسؤولة عن ذلك، مشيرًا إلى وجود آلية للتظلم عبر منظومة مصر الرقمية. وأكد عدد من النواب أنه لا يتم استقبال المواطنين بمكاتب وزارة التموين لتقديم التظلمات.