وزير المالية يعلن الانتهاء من إعداد كراسات الشروط للتعاقدات الحكومية
المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة
توحيد كراسات الشروط الحكومية يعزز كفاءة الإنفاق العام ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص.
توحيد البنود القانونية يرفع جودة الطروحات الحكومية ويقلل أخطاء المراجعة.
الكراسات النموذجية تضمن الشفافية وتمنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية.
رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية:.
استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية.
تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة.
تسريع إجراءات الطرح والترسية يوفر الوقت والجهد ويحد من المنازعات.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية من عقود وكراسات شروط ومواصفات، ليتم الالتزام بها في كل التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. وأشار إلى أن المنظومة النموذجية الجديدة تمنح الأولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف الوزير أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يعزز كفاءة الإنفاق العام، ويعزز المنافسة وتكافؤ الفرص، وهو يعد من أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية. وأوضح أن توحيد البنود القانونية والأساسية يرفع جودة الطروحات الحكومية، ويقلل أخطاء المراجعة، ويحد من التناقض بين الكراسات المختلفة.
قال الوزير إن هذه الكراسات النموذجية تضمن الشفافية الكاملة وتمنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، حيث توضح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، مما يساعد على الحد من المنازعات من خلال وضوح الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص.
أوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية. وأكد أن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام.
أضاف رئيس الهيئة أن المنظومة تسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات الطرح والترسية لتوفير الوقت والجهد، كما تدعم إجراءات الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعيار موحد وتحسين مؤشرات الامتثال للقانون.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في بناء القدرات المؤسسية في التعاقدات العامة من خلال مساعدة الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد الكراسات، وتوحيد الممارسات بين الجهات الحكومية المختلفة وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.