مجلس النواب يرفض مقترحاً لضمان تسديد أموال المساهمة التكافلية للتأمين الصحي فورياً
رفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائب مصطفى بكرى بشأن وضع ضوابط تلزم وزارة المالية بتوريد أموال المساهمة التكافلية بشكل فوري لهيئة التأمين الصحي. وأكد بكرى أن هذه الأموال مخصصة دستوريًا لتمويل المنظومة الصحية، وليست من موارد الضرائب العامة.
وأضاف بكرى أنه يريد ضمانات للتنفيذ، واقترح نصاً يُلزم مصلحة الضرائب بتحويل القيمة المحصلة من المساهمة بشكل فوري للهيئة، مشيراً إلى أن التأخير في ذلك يتطلب تحمل مصلحة الضرائب قيمة العائد على المبالغ المتأخرة.
واستشهد بكرى بالتجارب السابقة قائلاً: «أيام الوزير بطرس غالي كنا نسمع عن وعود لن تتحقق». ورغم إشادته بالوزير الحالي أحمد كوجك، إلا أنه أكد على الحاجة لصيغة ضامنة لتحويل الأموال بشكل فوري.
من جانبه، علق النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة على المقترح قائلاً: «الهدف من المساهمة التكافلية هو تحقيق شمولية ووحدة الميزانية، والضمانات مكفولة بنص المادة نفسها». وأوضح أن البرلمان يمارس صلاحياته في الرقابة على هذا البند، لذا لا يوجد مبرر للتخوف.
كما طمأن المستشار هاني حنا عازر وزير المجالس النيابية النائبة راوية مختار التي اقترحت تقريراً سنوياً حول سداد المساهمة التكافلية بأن المادة 14 من قانون التأمين الصحي تلزم بتقديم تقرير نصف سنوي لرئيس الوزراء ومجلس النواب مما يوفر الرقابة اللازمة.
ورد أحمد كوجك وزير المالية بالتأكيد على ضرورة زيادة الإيرادات الضريبية وضرورة عدم تحميل الوزارة التزامات إضافية قد تؤثر سلبًا على الإيرادات. وأوضح أن أي مبلغ يسدد كمساهمة تكافلية سيتم توريده تلقائياً دون أي استقطاعات.
وتنص المادة 42 من القانون على التزام الجهات المعنية بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحصيلها بعد استقطاع نسبة متفق عليها مع تلك الجهات.