نواب: العلاوة المقترحة لا تكفي وتصل متأخرة
طالب النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإعادة مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى لجنة القوى العاملة لدراسته مرة أخرى.
وأضاف «داوود» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن قيمة العلاوة لا تُثّمِن ولا تُغني من جوع، والنسب الموجودة في القانون لا تلبي احتياجات المواطنين.
وأكد أن هناك ملايين العاطلين وعددًا من العاملين تحت الصناديق الخاصة والعاملين في التربية والتعليم لن يصل إليهم أي علاوات. وأشار إلى أن هذا القانون ساهم في زيادة الأزمات داخل المجتمع.
وفي كلمته، أشار النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن الحكومة قدمت مشروع القانون ولكن جاء متأخرًا في نهاية الفصل التشريعي ونهاية السنة المالية كالعادة.وأوضح أن المواطنين ينتظرون هذه العلاوة، حيث قال: «الناس منتظرة ولو نفحة قليلة»، مشيرًا إلى التساؤلات حول الدراسات التي أعدتها الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور. وأكد أنه طرح تساؤلات للحكومة أثناء مناقشة اللجنة لمشروع القانون حول عدد العاملين بعقود الاستعانة، وفوجئ بأن الحكومة لا تعرف عددهم ولا تعرف عدد العمالة غير المنتظمة. وطالب الحكومة بمعرفة أعداد العمالة غير المنتظمة والعاملين بعقود الاستعانة.
كان ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي الحكومة.