الذكرى الـ11 لاغتيال النائب العام هشام بركات: محاكمات وأحكام بالإعدام
تحيي مصر في 29 يونيو من كل عام ذكرى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي استشهد في عام 2015. هذه الذكرى تتزامن مع ثورة 30 يونيو 2013، وتشكل محطة بارزة في تاريخ الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، خاصة التنظيمات التابعة لجماعة الإخوان.
لم يكن صباح التاسع والعشرين من يونيو 2015 يومًا عاديًا، فقد شهدت القاهرة انفجارًا ضخمًا استهدف موكب النائب العام المستشار هشام بركات. هذه العملية، التي عُرفت باسم “اغتيال النائب العام هشام بركات”، كانت إحدى أخطر عمليات الاغتيال السياسي والقضائي في مصر الحديثة.
جاءت الجريمة في سياق معركة الدولة المصرية ضد تنظيمات متطرفة تبنت العنف لاستهداف مؤسسات الدولة ورموزها، وفي مقدمتها القضاء. وقد كان المستشار هشام بركات أحد أبرز رموز العدالة، حيث قاد ملفات قضائية كبرى مرتبطة بالإرهاب.
وقع الانفجار في منطقة مصر الجديدة، بشارع عمار بن ياسر، عندما تم تفجير سيارة مفخخة عن بُعد لحظة مرور موكب النائب العام. أسفر الانفجار عن إصابات بالغة للمستشار بركات، أدت إلى وفاته لاحقًا متأثرًا بجراحه في مستشفى النزهة الدولي.
تجاوزت تداعيات “تفجير سيارة مفخخة النائب العام هشام بركات” استهدافه شخصيًا، حيث أصيب عدد من أفراد الحراسة والمواطنين، وتضررت سيارات ومبانٍ مجاورة. اعتبرت السلطات الحادث “اغتيالًا سياسيًا وقضائيًا مكتمل الأركان”، ما رفع مستوى التعامل الأمني والقضائي معه.
تفاصيل عملية اغتيال النائب العام
في صباح 29 يونيو 2015، غادر موكب المستشار هشام بركات مقر إقامته متجهًا إلى دار القضاء العالي. كانت عناصر تابعة لخلية إرهابية قد زرعت سيارة مفخخة في شارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، وزودتها بكميات كبيرة من المتفجرات وآلية تفجير عن بُعد.
مع اقتراب موكب النائب العام، تم تفجير السيارة بدقة، ما أحدث دويًا هائلًا وهز المنطقة، متسببًا في ذعر وإحداث أضرار جسيمة. أصيب المستشار بركات بشظايا ونزيف داخلي حاد، ونقل إلى مستشفى النزهة، حيث توفي متأثرًا بإصابته.
أشارت التحريات الأولية إلى أن العملية تمت بتخطيط مسبق ورصد لخط سير الموكب، ما عكس قدرة التنظيمات الإرهابية على تنفيذ هجمات معقدة في قلب العاصمة.
التحقيقات وكشف خيوط الخلية الإرهابية
عقب الاغتيال، باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تحقيقات موسعة. تضمنت التحقيقات تحليل مسرح الجريمة، وفحص بقايا السيارة المفخخة، وتتبع كاميرات المراقبة في محيط شارع عمار بن ياسر.
أسفرت التحريات عن تحديد هوية خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان نفذت التفجير، وضمت عشرات العناصر التي كانت تعمل ضمن شبكة سرية تتلقى دعمًا وتدريبًا من خارج البلاد، وفقًا لأوراق التحقيقات الرسمية.
تم ضبط عدد كبير من المتهمين، ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات تتعلق بالاشتراك في اغتيال النائب العام، وتفجير موكب حكومي، وتشكيل خلية إرهابية، وحيازة متفجرات، واستهداف شخصيات ومنشآت عامة.
كشفت التحقيقات أن عناصر الخلية رصدوا تحركات موكب النائب العام بدقة، وجهزوا السيارة المفخخة، واستخدموا وسائل اتصال مشفرة لتنسيق التفجير عن بُعد. وأظهرت أن المخطط كان جزءًا من سلسلة مخططات تستهدف رموز الدولة.
اعترافات المتهمين ودور القضاء والداخلية
أدلى عدد من المتهمين باعترافات تفصيلية حول التخطيط للعملية، ورصد الموكب، وتنفيذ التفجير. وأشارت الاعترافات إلى تلقي بعض العناصر تدريبات على تصنيع المتفجرات وتلقي دعم لوجستي ومعلوماتي.
تضمنت الاعترافات هيكلًا تنظيميًا للخلية، حيث تم توزيع الأدوار بين عناصر مسؤولة عن التمويل والتنفيذ والرصد. أكدت التحقيقات أن عملية “تفجير موكب هشام بركات” كانت مخططة بدقة عالية.
لعب القضاء المصري ووزارة الداخلية دورًا محوريًا في تفكيك ما عُرف بـ”الجناح العسكري للتنظيمات الإرهابية”، مثل خلايا “حسم” و”لواء الثورة” و”أجناد مصر”. اعتمدت وزارة الداخلية على الرصد الاستباقي واختراق البؤر التنظيمية وتتبع مصادر التمويل.
ساهم هذا التكامل بين القضاء والداخلية في إضعاف البنية العسكرية للتنظيمات الإرهابية، وتقويض قدرتها على تنفيذ عمليات واسعة النطاق، وكشف شبكات التمويل والتسليح.
المحاكمات وأحكام الإعدام
أحيل عشرات المتهمين في قضية “اغتيال النائب العام هشام بركات” إلى محكمة جنايات القاهرة بتهم تتعلق بالإرهاب والقتل العمد وتفجير المرافق العامة.
بعد جلسات محاكمة طويلة، أصدرت المحكمة أحكامًا صارمة، حيث قضت بإعدام 28 متهمًا، إلى جانب أحكام بالسجن المؤبد والمشدد بحق آخرين. أكدت حيثيات الحكم تورط المتهمين في التخطيط والتنفيذ والتحريض، وأن الجريمة استهدفت مؤسسة العدالة بأكملها.
الأثر السياسي والقانوني
أحدث “اغتيال المستشار هشام بركات” تحولًا عميقًا في التعامل مع قضايا الإرهاب في مصر. دفع الحادث الدولة إلى إعادة تقييم شامل لمنظومة تأمين الشخصيات العامة، وتسريع وتيرة إصدار وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب، وتشديد العقوبات.
على المستوى السياسي، عززت الجريمة من تماسك الخطاب الرسمي للدولة المصرية بشأن مواجهة الإرهاب كتهديد وجودي. مجتمعيًا، أثارت الجريمة غضبًا شعبيًا واسعًا ودعمًا لمؤسسة القضاء والدولة.
أبرز العناصر الإرهابية في مصر عقب 30 يونيو 2013
شهدت مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 بروز مجموعات مسلحة وتنظيمات سرية تبنت العنف، مثل “حسم” و”لواء الثورة” و”أجناد مصر”. ارتبطت هذه المرحلة بأسماء تكررت في التحقيقات والقضايا الكبرى.
من أبرز هذه الأسماء يحيى السيد موسى، الذي يُعد أحد العناصر التنظيمية في “حركة حسم”، وارتبط اسمه بالتخطيط والدعم اللوجستي لعمليات. كما برز محمد كمال، الذي اعتبرته السلطات أحد مؤسسي الهيكل السري المسلح، وقُتل في مواجهة أمنية.
يأتي أيضًا هشام عشماوي، أحد أخطر العناصر المسلحة، الذي ارتبط اسمه بعمليات إرهابية داخل وخارج مصر، قبل القبض عليه ومحاكمته. كانت حركة “حسم” أحد أخطر الأذرع المسلحة السرية، وارتبطت بعمليات استهداف شخصيات قضائية وأمنية.
برزت “حركة لواء الثورة” باستهداف ضباط شرطة ومنشآت أمنية، بينما ركزت “أجناد مصر” على عمليات تفجيرية تستهدف قوات الشرطة بعبوات ناسفة. أظهرت التحقيقات أن هذه التنظيمات كانت تتقاطع في الأفراد والدعم والتمويل.
شكلت هذه الأسماء والتنظيمات مرحلة “التصعيد المسلح بعد 30 يونيو”، وقد واجهتها الدولة المصرية بعمليات أمنية دقيقة وتشريعات قانونية ومحاكمات واسعة، ما أدى إلى تقليص قدرتها على العمل تدريجيًا وإعادة فرض الاستقرار الأمني.
يظل “اغتيال النائب العام هشام بركات” علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، كاشفًا حجم التحديات التي واجهتها الدولة في معركتها مع الإرهاب، ومُعيدًا صياغة مفهوم العدالة الجنائية في مواجهة العنف المنظم.