مليون ومئتا ألف عداد كودي بوزارة الكهرباء قيد التحويل القانوني

صرح منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن نحو 1.200 مليون عداد كودي تخضع حاليًا لإجراءات تحويلها إلى عدادات قانونية على مستوى الجمهورية
من بين هذا العدد كشف عبدالغني أن هناك حوالي 150 ألف عداد كودي موجودة في مبانٍ غير مخالفة وتقوم شركات التوزيع بتحويلها مباشرة دون إبلاغ المواطن
كما أشار إلى أن 950 ألف مواطن أنهوا بالفعل إجراءات التصالح الخاصة بهم ويجري تحويل عداداتهم الكودية إلى عدادات قانونية
وأوضح المتحدث الرسمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أن العداد الكودي هو عداد مخصص للمباني المخالفة ويعتبر حلًا مؤقتًا لضمان حصول هذه المباني على الكهرباء بشكل شرعي حتى يتم تقنين وضعها أو إزالتها
وأفاد عبدالغني بأن هذا النظام جاء ليحل محل نظام “الممارسة” السابق الذي كان يعتبر مجحفًا للمواطن وسببًا في هدر الطاقة لأنه كان يعتمد على سداد مبلغ مقطوع بغض النظر عن الاستهلاك الفعلي
وأضاف أن العداد الكودي يهدف إلى حساب استهلاك المبنى بدقة سواء كان مصنعًا أو منزلًا أو مزرعة دواجن مما يمثل وسيلة مقننة للحصول على الخدمة
وبخصوص اعتراضات بعض النواب على ارتفاع فواتير العدادات الكودية وعدم خضوعها لنظام الشرائح أكد عبدالغني أن القانون رقم 187 لسنة 2023 هو من حدد هذه التعريفة
وأوضح أن المادة العاشرة من القانون تنص على أن المرافق المقدمة للعدادات الكودية يتم احتسابها بسعر قريب من التكلفة أو بالتكلفة الفعلية بهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الذي أصدره البرلمان
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء وشركات التوزيع لا تنتظر اكتمال إجراءات التصالح بشكل نهائي لتحويل العداد بل يتم التعامل مع جدية التصالح
وأكد أنه بمجرد حصول المواطن على نموذج 8 الذي يعكس نيته في التصالح وسيره في الإجراءات يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
كما ذكر أن الوزارة لا تشترط خطابًا من الجهة الإدارية حيث يكفي توجه المواطن بنموذج 7 أو 8 أو 10 لإتمام عملية التحويل
وكشف عبدالغني عن وجود 1.4 مليون عداد كودي تكاد تكون مغلقة وغير مستخدمة ويمكن حذفها من سجلات العدادات الكودية