تفعيل قانون السايس في مصر: شروط صارمة وعقوبات رادعة للمخالفين
صدّق رئيس الجمهورية على تفعيل القانون رقم 150 لسنة 2020 المعروف إعلامياً بقانون السايس ليدخل حيز التطبيق الرسمي بهدف إعادة الانضباط إلى الشارع المصري وحماية قائدي السيارات من الابتزاز والبلطجة والحد من التكدسات المرورية والحوادث الناتجة عن المواقف العشوائية.
أوضح اللواء أحمد هشام الخبير المروري خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود ببرنامج الكنز المذاع على قناة الحدث اليوم أن الدولة وضعت معايير دقيقة لاختيار منظمي السيارات حيث يشترط القانون سبعة شروط أساسية في المتقدم للمهنة.
- أن يكون مصري الجنسية
- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها مع الحصول على شهادة قدوة حسنة من القوات المسلحة
- إجادة القراءة والكتابة
- حسن السير والسلوك
- لم يسبق الحكم عليه في جريمة جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره أو مضى على انتهاء العقوبة ثلاث سنوات
- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً
- حمل رخصة قيادة خاصة أو مهنية سارية المده القانونية
- تقديم شهادة رسمية من المعامل الطبية بوزارة الصحة أو الطب الشرعي تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية تقرر تشكيل لجنة مختصة في كل محافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مدير إدارة المرور ورئيس قسم البحوث الفنية ورؤساء أقسام الشؤون المالية والحسابات ومندوبين عن وزارتي الداخلية والعدل.
تتولى هذه اللجان عدة مهام أساسية.
- تحديد ساحات الانتظار والأماكن المسموح بالانتظار فيها بكل محافظة
- تحديد القيمة المالية ووضع تسعيرة الانتظار حسب مساحة المكان وموقعه سواء كان منطقة شعبية ترفيهية أو سياحية
- إلزام الساحات بتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة حركة السيارات ومنع السرقات
- توفير هاتف للطوارئ لاستخدامه عند الحاجة
تمنح الرخصة لمنظم السيارات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم قبل شهر من انتهائها وقد جاء القانون حاسماً في تحديد عقوباته.
ففي حال مخالفة المنظم المرخص بوضع السيارات في غير الأماكن المخصصة أو مخالفته للقواعد يتم سحب رخصته ويواجه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
أما من يمارس المهنة دون الحصول على رخصة رسمية وهو السايس العشوائي فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى استعادة المظهر الحضاري للشارع المصري وحماية المواطن وأمواله من أي استغلال أو فرض إتاوات بدون وجه حق وتحويل هذا القطاع العشوائي إلى منظومة رقمية ومنظمة تدار تحت عين ومظلة الدولة.