اكتمال تقسيم غزل المحلة تمهيدًا لعرضها على مستثمر استراتيجي

أعلن الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة استكمال إجراءات تقسيم شركة غزل المحلة.

وأوضح السيد أن الجمعية العامة غير العادية للشركة اعتمدت هذا التقسيم وتم قيد الفصل في السجل التجاري للشركة.

وأضاف السيد أن الشركة ستدخل مرحلة إجرائية أخيرة قبل تقديم ملفها لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

ويأتي ذلك ضمن خطة لعرض الشركة المنقسمة على مستثمر استراتيجي.

وكانت وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء قد أنهت إعادة هيكلة غزل المحلة بتقسيمها إلى شركتين.

إحداهما قاسمة والأخرى منقسمة حيث تضم الشركة المنقسمة المصانع التي جرى تطويرها بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

على صعيد متصل يواصل عمر رضوان رئيس البورصة المصرية تواصله المستمر مع مؤسسة إس آند بي داوجونز.

تهدف هذه الجهود إلى تبديد المخاوف المتعلقة بإمكانية خفض تصنيف البورصة المصرية.

وأشار رضوان إلى أن البورصة تعمل منذ سنوات على تعزيز الأدوات الجديدة المتاحة للمستثمرين.

يسهم ذلك في تسهيل عمليات دخول وخروج المتعاملين من السوق.

وقد نجحت البورصة مؤخرًا في تطبيق عدة آليات يجري العمل على توطينها لتصبح جزءًا أساسيًا من التعاملات.

تشمل هذه الآليات مقدمي السيولة وصانع السوق واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل العقود المستقبلية كجزء من المشتقات المالية.

ويتوقع رئيس البورصة أن تشهد الفترة القادمة زيادة في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

يأتي هذا بالتزامن مع إقبال واسع من جيل زد الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا على الاستثمار في البورصة مما يزيد من عدد المتعاملين.

وأفاد رضوان بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستبدأ تدريس علم الثقافة المالية اعتبارًا من العام المقبل.

يهدف هذا إلى تخريج جيل جديد واعٍ بالبورصة وقادر على إدارة المخاطر.

وأكد رضوان أن البورصة تتعامل باهتمام مع مخاوف المؤسسات الأجنبية.

مؤشرات الاقتصاد المصري المتحسنة ومرونة سعر الصرف بقيادة البنك المركزي المصري تؤكد قوة وتعافي الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن تقارير المؤسسات الأجنبية حول البورصة والاقتصاد تتسم بالقوة والإيجابية.

هذه التقارير تعزز حضور الأجانب وتغرس لدى المستثمرين فكرة أن البورصة المصرية صلبة وتشهد فترة ازدهار.

وأوضح عمر رضوان أن الآليات المطبقة تمثل انفتاحًا على الأسواق العالمية.

كما أنها توفر احتياجات السوق للمستثمرين المصريين والأجانب مشيرًا إلى أن ملف البورصة قوي فيما يخص تجنب خفض التصنيف.

وتدرس شركة إس آند بي داوجونز للمؤشرات خفض تصنيف البورصة المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة.

ويقترح تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من سبتمبر 2027 وفقًا لوثيقة التشاور الخاصة بمراجعة تصنيف الدول لعام 2026.

وأشار التقرير إلى استمرار التحديات الهيكلية في السوق.

تتضمن هذه التحديات صعوبة دخول وخروج المستثمرين الأجانب وعدم استقرار الأداء الاقتصادي والمؤسسي وهو ما يتعارض مع معايير تصنيف الأسواق الناشئة لدى إس آند بي.