حملة مكثفة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة بالقاهرة والإسكندرية

تواصلت اللجنة المشتركة، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة والمكثفة أمس الاثنين لليوم الثاني على التوالي. تستهدف الحملة سحب الأراضي والوحدات الصناعية من المخصص لهم غير الجادين، والذين تجاوزوا البرامج الزمنية المعتمدة لاستغلال تلك الأصول، في أربع مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك تمهيدًا لإعادة طرحها على مستثمرين جادين، في ضوء التكليفات الحازمة والمتابعة المستمرة من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وكشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة المشتركة التي يرأسها المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قامت أمس بتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من قطع الأراضي المخالفة. شملت هذه الإجراءات مناطق صناعية حيوية بمحافظة القاهرة، تحديدًا في القاهرة الجديدة الصناعية بحضور المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وفي القطامية بحضور مسؤولي المحافظة. كما استكملت اللجنة مسار الحملة التي بدأت في يومها الأول بمدينة بدر، بحضور مسؤولي جهاز المدينة.

حيث قامت اللجنة بسحب واسترداد الأراضي غير المستغلة التي ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل. هؤلاء المخصص لهم استنفذوا كافة المهل الإضافية الممنوحة لهم على مدار سنوات طويلة لتوفيق الأوضاع، الأمر الذي حال دون إتاحة هذه الأراضي للاستثمار الصناعي، مما استدعى التدخل لإنهاء حجبها وإعادة تخصيصها مرة أخرى.

وامتدت أعمال الحملة لتشمل الوحدات الصناعية بمحافظة الإسكندرية. حيث قامت اللجنة بسحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة غير المستغلة في مجمع «مرغم 2» للصناعات البلاستيكية. جاء هذا الإجراء بعد ثبوت إغلاق هذه الوحدات ومخالفتها لضوابط التخصيص، على الرغم من حصول أصحابها على كافة التيسيرات والحوافز المقررة للمستثمرين.

وأكدت رئيس الهيئة أن هذه الإجراءات ستتواصل دون توقف لإنهاء أي مظهر من مظاهر الاتجار بالأراضي أو الوحدات الصناعية. وتهدف الهيئة إلى تخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، لدعم الحراك الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الدولة.