محمود أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة بمسيرة قضائية متميزة
يتولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئاسة مجلس الدولة، في خطوة تأتي تتويجًا لمسيرة قضائية وقانونية حافلة بالعطاء والتميز في محراب العدالة المصرية.
وُلد المستشار أبو الدهب في السادس والعشرين من يناير عام 1958، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة بتقدير جيد جداً في دور مايو عام 1980، ثم واصل تعليمه العالي بنيله دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من الجامعة ذاتها عام 1982، وأعقبه بدبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري من جامعة عين شمس عام 1983.
بدأ المستشار أبو الدهب مسيرته القضائية بقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1981، الذي عينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة في يونيو 1981، وتدرج في السلم القضائي بكفاءة حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2001 بترقيته إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة اعتباراً من نوفمبر 2001.
شملت خبرته القضائية العمل عضواً بهيئة مفوضي الدولة بالمنصورة، والمحاكم التأديبية بطنطا ووزارة التربية والتعليم، كما عمل في محاكم القضاء الإداري بمحافظات الغربية والمنوفية وبني سويف والفيوم وكفر الشيخ، وتولى عضوية ورئاسة عدة دوائر بالمحكمة الإدارية العليا، بالإضافة إلى عمله بقسم التشريع وإدارة التفتيش الفني.
تولى المستشار أبو الدهب مناصب قيادية بارزة منها رئاسة إدارة الفتوى لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وأمين عام مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، وكان عضواً بالمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، كما ترأس لجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وكان عضواً بالأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم المجلس، وعضواً بمجلس إدارة مجلة مجلس الدولة، ولجنة المنح والإجازات الدراسية ونظام التكافل الاجتماعي للقضاة.
امتدت خبراته لتشمل العمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث ومحافظة الإسكندرية، ورُشح لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام، وشارك في لجان وزارية مهمة كلجنة التصرف في عقارات الشركة القابضة للغزل والنسيج، ولجنة نظر تظلمات المستثمرين في مشروعات البنية الأساسية، كما ترأس هيئات تحكيمية لفض النزاعات التجارية، وتولى رئاسة مجلس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وعضوية مجلس التأديب الاستئنافي لأفراد المخابرات العامة، ومجالس تأديب أعضاء هيئات البحوث والمستشفيات التعليمية، وأُعير خبيراً قانونياً بوزارة العدل بدولة قطر من عام 2003 حتى عام 2009.