التعليم تحدد ضوابط تحويلات الثانوية العامة 2026/2027 بلجان مركزية
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات المنظمة لتحويلات طلاب المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك عبر خطاب رسمي موجه إلى المديريات التعليمية بهدف تنظيم هذه العملية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
تقرر تشكيل لجنة مركزية في ديوان عام كل مديرية تعليمية تتولى فحص طلبات تحويل طلاب الصف الأول الثانوي العام والبت فيها، بينما تتولى لجنة مركزية أخرى بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام في ديوان عام الوزارة مهمة فحص طلبات تحويل طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام وإصدار القرار النهائي بشأنها.
ألزمت الوزارة المديريات التعليمية بتشكيل لجان داخل كل مديرية لتجميع وفحص ملفات تحويلات طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي الواردة من الإدارات التعليمية والمدارس، تحت إشراف مدير عام التعليم العام، لضمان صحة البيانات واستيفاء المستندات والمبررات.
كما شددت على ضرورة إعداد كشوف ورقية معتمدة وإلكترونية بصيغة Excel لكل صف دراسي على حدة، توضح أسباب التحويل وفق النموذج المعتمد، وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن طريق مندوب تابع للمديرية.
تضمنت الضوابط إعداد كشوف مستقلة لحالات التحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية وفقًا للقرار الوزاري رقم 305 لسنة 2015، ويسمح لطلاب المدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات بالتحويل إلى المدارس الرسمية عربي بشرط استيفاء شروط القبول والحصول على الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة بالمحافظة في عام الشهادة الإعدادية، مع عدم جواز التحويل من المدارس الرسمية عربي إلى مدارس اللغات.
أما طلبات تحويل الطلاب بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) فيتم عرضها على الوزارة لدراستها واتخاذ القرار المناسب.
أكدت الوزارة أن التعامل سيقتصر على مندوبي المديريات التعليمية فقط، ولن يتم استقبال أي طلبات تحويل من أولياء الأمور أو مندوبي الإدارات التعليمية، ولن تبدأ إجراءات تحويل أي طالب إلا بعد صدور قرار اللجنة المركزية المشكلة بديوان عام الوزارة.
تبدأ اللجنة المركزية لفحص طلبات التحويل أعمالها في 19 يوليو 2026 وتستمر حتى 31 أغسطس 2026، بهدف الانتهاء من جميع الطلبات قبل بدء العام الدراسي الجديد.
اختتمت الوزارة خطابها بالتأكيد على أن المديرية التعليمية المقيد بها الطالب هي الجهة الوحيدة المخولة بتسجيل بياناته وإرسالها إلى الوزارة للبت في طلب التحويل، مشددة على التزام الجميع بالقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال التحويلات.