وزيرا الإسكان والكهرباء يشهدان توقيع مذكرة حوكمة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة
شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء ضمن المدن الجديدة.
جرى الاتفاق بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف يضم الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات وشركة EV-INDUSTRIS، حيث وقع المذكرة المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، والدكتور سامي علي شديد، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، والدكتور طارق أحمد عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة EV-INDUSTRIS، بحضور عدد من المسؤولين من الوزارتين.
أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المذكرة تأتي ضمن سياق تنفيذ توجهات الدولة نحو حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء في المدن الجديدة، مما يدعم رؤية مصر 2030 الرامية للتحول إلى مدن ذكية ومستدامة، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، مشيرة إلى أن النظام المقترح سيمكن من التحكم في إنارة الشوارع عبر خفض مستوى الإضاءة لكشافات LED تبعًا للحركة المرورية، بدلًا من إطفاء بعض الأعمدة، بما يحقق أعلى مستويات كفاءة التشغيل ويحافظ على معدلات السلامة والأمان، ويسهم في تحقيق وفر ملموس في استهلاك الكهرباء المخصصة لإنارة الطرق.
وأضافت وزيرة الإسكان أن المذكرة تستهدف تطوير منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة، من خلال تطبيق أحدث النظم والتقنيات الذكية لرصد وتحليل بيانات الاستهلاك، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة، ويدعم متخذي القرار ببيانات دقيقة تساعد على تحسين الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي في مختلف قطاعات العمل، خاصة في إدارة المرافق والخدمات بالمدن الجديدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أن التعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات التحول الذكي، ومؤكدة استمرار الوزارة في تبني المبادرات التي تدعم كفاءة الطاقة، وتعزز الاستدامة البيئية، وتسهم في بناء مدن ذكية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل بالتعاون والشراكة والتكامل مع مختلف الجهات المعنية ضمن خطة عمل للحد من هدر التيار الكهربائي وترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة، مضيفًا أن التوقيع يحدد آليات التعاون المختلفة في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بما يشمل عددًا من الطروحات منها مشروع استبدال كشافات الإضاءة الحالية بكشافات ليد عالية الكفاءة لتحقيق وفر فوري في نسب الاستهلاك، وإمكانية تطبيق أنظمة التحكم في الإنارة العامة لتوفير ما يزيد عن 30% من الاستهلاك وفقًا لطبيعة التشغيل، وتطبيق نظام متطور للتحكم في الإضاءة من خلال أجهزة تُركب داخل لوحات التغذية الخاصة بالكشافات.
وأكد وزير الكهرباء أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة ومنع الهدر ضرورة لتحقيق الاستدامة، موضحًا استمرار العمل في إطار استراتيجية الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% بحلول عام 2028، مشيرًا إلى العمل على تحسين جودة التغذية وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وذلك بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وموضحًا استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة ومنع الهدر وأن هناك العديد من النماذج التي تغطي مختلف الاستخدامات الصناعية والمنزلية والتجارية، ومؤكدًا مواصلة العمل على دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء لتعزيز إدارة الطاقة ومنع الهدر في التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.
يهدف بروتوكول التعاون إلى وضع إطار مبدئي للتعاون في توفير وتطبيق حلول متكاملة للإضاءة الذكية والمستدامة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل، وتعزيز السلامة الحضرية، ودعم التحول الرقمي في المدن الجديدة، ويشمل ذلك توفير وحدات إنارة ذكية، وتركيب أنظمة تحكم لاسلكية في شبكات الإنارة، ومنصات لإدارة الطاقة والتشغيل على مدار الساعة، مما يعزز جهود الدولة في بناء المدن الذكية.